كشف تقرير حول محفزات النمو الاقتصادي، صادر عن شركة «إرنست ويونغ» البريطانية، أنه في حال حافظ الاقتصاد الخليجي الناشئ على معدل نمو سنوي قدره 3.2% خلال السنوات الـ15 المقبلة، من الممكن أن يصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، ويكون قد اقترب من حجم الاقتصاد الياباني.

وبين التقرير الذي حمل عنوان «قوة التكامل» أن إزالة العقبات من أمام التجارة والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% أو بنحو 36 مليار دولار.

وأشار إلى أن «دول الخليج ستصبح مجتمعة قوة اقتصادية عالمية بما يعادل حجم الاقتصاد الكندي والروسي، ويقترب من الاقتصاد الهندي، خلال 15 عاماً، وذلك في حال قررت دول مجلس التعاون أن تصبح سوقاً واحدة بدلاً من ست أسواق منفصلة».

وعلى الرغم من أن حكومات دول الخليج تنظر حالياً في خيارات جديدة واتخاذ قرارات مثل الانفتاح على المستثمرين الأجانب ورفع الدعم وفرض الضرائب وترشيد الإنفاق، فضلاً عن خفض عدد الوظائف في القطاع العام، إلا أن التقرير أوضح أن هذه الإصلاحات يمكن أن تكون أكثر فعالية كجزء من حملة أوسع نحو تنشيط وتحديث التوجه لفكرة السوق الخليجية الموحدة.

ورغم أن الدول الخليجية الست معروفة بقوتها الاقتصادية الهائلة، إلا أن دولة واحدة مثل اليابان تستورد النفط وليس لديها موارد من صادرات أسلحة ثقيلة اقتصادها أكبر من اقتصاد دول الخليج مجتمعة ما يشير إلى أن عصر النفط أو ما بعده لا يعني انهيارا اقتصاديا إو إفلاسا ماليا كما توحي بعض حكومات الخليج من دخولها عصر ما بعد النفط، فالبترول وإن كان مصدر دخل مهم إلا أن الاقتصاد والدخل القومي أكبر من أن يتم اختزاله بمورد أو سلعة واحدة إن كان هناك تخطيط اقتصادي وتنمية وديمقراطية وحريات ترعى الإبداع كما هو الحال في اليابان.