كشف نائب الرئيس التنفيذي لمدير صندوق الموارد البشرية السعودي «هدف»، «عمر مليباري»، عن قرب العمل بمشروع إتاحة خيارات التوطين قبل الاستقدام، مشيرا إلى أنه سيتم من خلال المشروع تحويل مسار الاستقدام إلى البوابة الوطنية للعمل، لتتاح أولا للقوى العاملة السعودية، خلال فترة معينة، وإذا لم يحصل صاحب العمل على المهارات اللازمة، ينظر في شأن تسيير استقدامه.

ونفى «مليباري» وجود أي نية للصندوق بإيقاف الدعم المقدم للمنشآت الموظفة للسعوديين، مشيرا إلى أن تطوير ونقل بعض الأنظمة الإلكترونية أفرز بعض المصاعب التقنية، التي أدت إلى تأخير صرف دعم المنشآت، خلال الفترة الماضية، مضيفا: جميع الأنظمة تعمل دون عوائق وصرف الدعم للمنشآت يتم حاليا بانتظام.

جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي للبرامج التي يقدمها صندوق الموارد البشرية، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة الرياض، ممثلة في لجنة الموارد البشرية.

وأعلن «مليباري» عن انتهاء الصندوق من إعداد برنامج التصنيف المهني المعياري، والهادف إلى تطوير دليل متكامل لجميع المهن من مهارات ومسؤوليات وأوصاف وظيفية، ويقدم تعريفا موحدا لجميع المهن التي يطلبها السوق والمتوافقة في تسمياتها وأوصافها مع المعايير المهنية العالمية، مشيرا إلى أن هذا المشروع سوف يتم الاعتماد عليه في توفير الوظائف، فيما يقدم تحليلا للمهن التي يطلبها السوق بحيث يتم التركيز عليها في عملية التأهيل والتطوير بالتعاون مع الجهات المشاركة والمتعاونة مع الصندوق من كليات ومعاهد.

توظيف المرأة

 وأضاف أن الصندوق ومن خلال 126 فرعا، موزعة على أنحاء المملكة، خطا خطوات واسعة نحو تيسير أعمال المرأة بهدف رفع نسبة توظيفها إلى 24% بحلول 2020، بتقديم حلول إبداعية تخلق الاستقرار في عملها.

من جانب آخر، قدم رئيس لجنة الموارد البشرية المهندس «منصور الشثري» شرحا للبرامج الجديدة التي تحمل معايير مهنية جديدة لتأهيل السعوديين والسعوديات للعمل في القطاع الخاص، مع شرح البرامج التي ينظمها لدعم تدريب وتوظيف السعوديين في مجال بيع وصيانة أجهزة الجوالات وقضية التعويض المالي للمنشآت، والتي يدخل ضمنها منح 3000 ريال، للراغب في إقامة عمل خاص في مجال الاتصالات؛ لكي يمكنه الاعتماد على نفسه.

ويوجد في السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام بالعالم، أكثر من 10 ملايين وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من الوطن العربي، ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون، الذين يعانون من نسبة بطالة مرتفعة، مثل بعض وظائف قطاعي الإنشاءات والتجزئة والعمل في المنازل، بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.

والشهر الماضي، كشفت وزارة العمل السعودية عن وجود إصرار حكومي يهدف إلى إحلال السعوديين في الكثير من الوظائف التي تحتلها العمالة الوافدة خلال الخطة الخمسية الحالية على أن يكون عام 2020 محققا نسبة كبيرة من عمليات التوطين.

وأكد وزير العمل «مفرج القحطاني» أن التحدي الأكبر أمام الشعب السعودي هو إيجاد مقعد في الصف الأول، فلم يعد له الخيار بأن يكون في الصف الثاني، فالملك سلمان وولي عهده وولي ولي عهده قرروا أن نكون في الصف الأول، وبالتالي على المجتمع السعودي قاطبة أن لا يقبل بغير ذلك.