كشف مسؤول في السفارة السعودية في العاصمة التنزانية دودوما، عن إطلاق سراح «المواطن السعودي» المتهم بالإتجار في البشر، ومحاولته استقدام «عاملات بورونديات» للمملكة، وذلك بعد الاكتفاء بسجنه خلال الأشهر الماضية وإيقاع غرامة مالية عليه، مبينًا أن أحد «السماسرة الأفارقة» الذين يتعامل معهم المواطن في توفير العاملات كان سبب اعتقاله.

وقال «فيصل المعمري»، القائم بأعمال السفارة السعودية في تنزانيا، ورئيس القسم القنصلي، لجريدة «الاقتصادية» السعودية، «إن المواطن تم الإفراج عنه أمس الأول، حيث وكلت السفارة محامٍ للدفاع عنه أمام الجهات القضائية في تنزانيا، وقدم المحامي كل المستندات والأدلة لإطلاق سراحه في أقرب وقت حتى تم ذلك، داعيا جميع المواطنين الراغبين في الاستقدام إلى سلك الطرق الرسمية ومعرفة قوانين وأنظمة البلدان قبل الشروع في عملية الاستقدام».

وكان «المعمري» قد أكد في تصريحات سابقة، أن المواطن قدم للسفارة قبل فترة يستفسر عن شروط فتح مكتب استقدام في تنزانيا، وقدمت له السفارة الشروط والمتطلبات، إلا أنه بعد فترة اتضح أنه اتجه لاستقدام 6 عاملات منزليات من بوروندي، عبر أحد «السماسرة  الكينيين»، وتم إسكان العاملات في منزل في العاصمة التنزانية تمهيدا لإنهاء إجراءاتهن من السفارة السعودية وإرسالهن للعمل في المملكة.

وأضاف «المعمري»: «قدّم المواطن أوراق العاملات للسفارة وجميعها أوراق رسمية ومكتملة، من سجل أمني وصحي وغيرها، عن طريق أحد مكاتب الاستقدام المعتمدة، إلا أن أحد رجال الأمن في تنزانيا اشتبه في المنزل الذي تقيم فيه العاملات، واكتشف بعد استجوابهن أنهن قدمن للسفر إلى السعودية والعمل فيها، وقدمن له معلومات عن السمسار الكيني الذي رتب لقدومهن، ومن ثم تم القبض عليه بعد اعترافه أنه يعمل لمصلحة المواطن السعودي».

وحول إبرام اتفاقية استقدام بين السعودية وبوروندي، قال «المعمري» إن الأصل إتاحة استقدام عمالة منزلية من أي دولة دون اتفاقية، ما لم تطلب الدولة نفسها إبرام اتفاقية استقدام باشتراطات وإجراءات معينة، وعليه فإن «الحكومة البوروندية» لم تطلب حتى الآن إبرام مثل هذه الاتفاقيات، مبينًا أن عدد التأشيرات التي أصدرتها السفارة للعمالة المنزلية البوروندية هذا العام بلغ نحو ألف تأشيرة.