كما أشارت أوبك إلى أن المملكة العربية السعودية أبلغتها بأنها ضخت 10.22 مليون برميل يوميا في مارس آذار دون تغير يذكر عن فبراير/شباط.

وتلتقي الدول المنتجة للنفط في 17 أبريل/نيسان في قطر لمناقشة خطة تجميد الانتاج.

وقال «كارستن فريتش»، المحلل في «كومرتس بنك»، إن «تجميد الإنتاج وضع قاعا للأسعار، نتوقع احتمال حدوث انتكاسة قصيرة الأمد إذا جاء الاجتماع مخيبا للآمال».

وجاءت أكبر زيادة في الإنتاج من إيران على أثر رفع العقوبات الغربية عنها في يناير/كانون الثاني.

كانت طهران- التي تسعى لاستعادة حصتها في سوق النفط بعد أن خسرتها جراء العقوبات- أعلنت في وقت سابق أنها لن تشارك في خطة لتجميد الإنتاج.

وتمكن العراق أكبر مصدر لنمو الامدادات في «أوبك» عام 2015 من رفع صادراته، وزادت الصادرات من جنوب البلاد ووصلت إلى ما قد يكون مستوى قياسيا جديدا لها في مارس/آذار لتعوض تعطل الإمدادات عبر خط أنابيب ينقل الخام من المنطقة الكردية.

كما ارتفعت الصادرات من أنجولا،.. وفي الدول التي تراجع فيها الإنتاج كان الهبوط نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وأعمال صيانة وليس نتيجة قيود طوعية على الإنتاج.

وانخفض إنتاج الإمارات العربية المتحدة بفعل أعمال الصيانة الجارية في حقول النفط التي تنتج خام مربان، ولن تنتهي أعمال الصيانة حتى أبريل/نيسان المقبل.

كما حدث مزيد من الانخفاض في نيجيريا بسبب توقف دام شهرا كاملا لإمدادات خام فوركادوس التي يديرها المشروع المحلي لـ«رويال داتش شل»، لكن هذا عوضه جزئيا إنتاج كميات أكبر من خامات أخرى.

كما انخفض الإنتاج الليبي -الذي ما زال يشكل جزءا صغيرا فقط من المعدلات التي كان يسجلها قبل الحرب الأهلية- جراء انقطاع التيار الكهربائي، وتراجعت إمدادات فنزويلا قليلا أيضا.

وحافظت السعودية على ثبات إنتاجها مقارنة بفبراير/شباط، حيث أشارت مصادر في المسح إلى استقرار صادراتها أو تراجعها قليلا في مارس/آذار.

وقدر الانتاج السعودي بنحو 10.18 مليون برميل يوميا مقارنة مع 10.20 مليون برميل في اليوم في فبراير/شباط.

وارتفع إنتاج «أوبك» منذ أن تخلت المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 عن دورها التاريخي بخفض الإنتاج منفردة لرفع الأسعار على أمل أن تؤدي الأسعار المتدنية إلى كبح الإنتاج المكلف لإمدادات منافسة.