أكدت مصادر برلمانية عراقية أن النواب المعتصمين داخل مجلس النواب صوتوا خلال الجلسة التي عقدت اليوم الخميس على إقالة رئيس المجلس «سليم الجبوري» ونائبيه.
وخصصت جلسة اليوم لمناقشة خطة إعادة تشكيل الحكومة بهدف مكافحة الفساد.
وأعلن النائب «عدنان الجنابي» الذي ترأس جلسة اليوم، كونه الأكبر سنا، نفسه رئيسا مؤقتا لحين انتخاب هيئة رئاسة جديدة، بحسب مواقع عراقية.
وقال للصحفيين «نزف بشرى للشعب العراقي بإسقاط أول رأس من رؤوس المحاصصة».
وأضاف «بعد اكتمال النصاب القانوني (...)، قدم 174 نائبا طلبا موقعا بشكل قانوني لإقالة هيئة رئاسة مجلس النواب، وتمت الإقالة بشكل دستوري».
وأوضح أن الهيئة «مؤلفة من رئيس البرلمان (سليم الجبوري) ونائبيه (همام حمودي وارام شيخ محمد)».
وأشار إلى أنه سيتم يوم السبت القادم فتح باب الترشيح امام مرشحين لعضوية ورئاسة هيئة رئاسة جديدة.
وأكد بيان رسمي صادر عن مجلس النواب أن 171 نائبا صوتوا بالموافقة على إقالة هيئة الرئاسة من أصل 174 حضروا الجلسة.
من جهته أصدر مكتب «الجبوري» بيانا جاء فيه أن جلسة المعتصمين غير دستورية لافتقارها للنصاب القانوني لعقدها، مشيرا إلى أن «الجبوري» سيلجأ إلى المحكمة الدستورية للطعن بقانونية التصويت، فيما تمسكت الكتلة السنية في البرلمان ببقائه رئيسا.
وبدأت الأزمة التي دفعت بالنواب إلى المطالبة بإقالة «الجبوري» إثر تعليق الأخير جلسة برلمانية كانت منعقدة الثلاثاء بهدف التصويت على لائحة من 14 مرشحا لعضوية الحكومة قدمها رئيس الوزراء «حيدر العبادي» بعد التفاوض مع رؤساء الكتل السياسية.
فقد رفض عدد كبير من النواب التصويت على هذه اللائحة، مطالبين بالعودة إلى لائحة أولى كان عرضها «العبادي» وتضمنت أسماء 16 مرشحا من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر إلى تعديلها بضغط من الأحزاب السياسية التي تتمسك بتقديم مرشحيها إلى الحكومة.
وقرر «الجبوري» رفع الجلسة حتى الوصول إلى توافق، فرد المعارضون بالاعتصام في مقر مجلس النواب، وطالبوا باقالة هيئة رئاسة المجلس.
ويسعى «العبادي» بضغط من الشارع ومن التيار الصدري إلى تطبيق إصلاحات تتضمن تغييرا حكوميا ووضع حد للمحاصصة الطائفية والسياسية، وهو الأمر الذي تعارضه الأحزاب النافذة.
