أكد وزير العدل البحريني أن المنابر المنادية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة سيتم رصدها والتعامل معها بـ«حسم»، ووصف دعوات المقاطعة أنها دعوات خالية المضمون وصفرية فى ذاتها.

أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني «خالد بن علي آل خليفة» أنه سيتم رصد المنابر المنادية بمقاطعة الانتخابات، مضيفا أن: «هناك من لا يستطيع تقبل أننا قد تجاوزنا مسألة المقاطعة منذ عام 2002، وأنه مازال هناك بعض الأشخاص الذين لا يحسنون قراءة التاريخ ولا يعرفون الجغرافيا الحالية التي يقفون عليها».

وأضاف، بحسب موقع «أخبار الخليج»: «تجاوزنا هذه الأمور منذ أكثر من 12 سنة، فكلمة مقاطعة هي عبارة عن دعوات خالية من المضمون أو أنها دعوات صفرية في ذاتها».

وقال وزير العدل خلال جولته التي قام بها مساء أمس على مركزي الإشراف على الانتخاب بمحافظة المحرق والعاصمة، «مخالفة القانون سيتم التعامل معها بحسم، وهناك رصدا لهذه المخالفات عن كثب وسيتم التعامل معها في حينه»، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تتخذ ضد هذه الدعوات يكون حسب نوعية المخالفات، فبرأيه «هناك مخالفات قد تتطلب إصدار قرار من وزير العدل بالوقف عن الخطابة أو إجراءات قد تتعدى ذلك، إذا كانت المسألة فيها إخلال بالقانون في حد ذاته بما يشكل جريمة».

وحول موقف من يكتسب جنسية أخرى غير بحرينية من الانتخابات، قال الوزير إنه «لن يعلق على هذا الأمر؛ لأنه سيكون معروضا على اللجان التي ستنظر في هذه المسألة وإن القانون واضح في الأمر».

يأتي ذلك في الوقت الذي تدعو فيه عدد من الحركات السياسية المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في البحرين يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث أصدرت حركة أنصار ثورة 14 فبراير بيانا دعت فيه الشعب البحريني الى مقاطعة الانتخابات واصفة إياها بـ «الصورية».

ورأت الحركة في بيانها أن إجراء هذه الإنتخابات الصورية تتجاهل الإستحقاقات السياسية التي يطالب بها الشعب البحريني والقوى الثورية وزعماء ورموز المعارضة القابعين في أقبية السجون ، والذين لا زالوا يصرون على مطالب وأهداف ومنطلقات ثورة 14 فبراير/شباط في التغيير والإصلاحات السياسية الجذرية وحق الشعب في تقرير المصير وإختيار نوع نظامه السياسي ومحاكمة القتلة والمجرمين ومرتكبي جرائم الحرب ومجازر الإبادة الجماعية بحق شعب البحرين.