ثبتت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، تصنيفها طويل الأجل لخمسة بنوك إماراتية، مع نظرة مستقبلية «سلبية».

وفي تقرير لها نشره موقع «أرقام»، عزت «موديز» تصنيف للبنوك الإماراتية إلى قدرة واستعداد الحكومة على تقديم الدعم لتلك البنوك في أوقات الشدة، حيث لا يزال تصنيف الدعم الحكومي للبنوك الخمسة دون تغيير عند مستوى «مرتفع جدا».

فيما جاءت «النظرة السلبية» للبنوك، نتيجة التصنيف السيادي للإمارات، بما يعكس التأثير السلبي للضغط المستمر من انخفاض أسعار النفط على الوضع المالي والقوة الاقتصادية للإمارات، وارتباط تلك البنوك بالدعم الحكومي وتأثرها به.

وأضافت «موديز»، أن تغير نظرتها للبنوك الخمسة يمكن أن يتغير إلى «مستقرة»، في حال تغيرت نظرتها المستقبلية للحكومة الإماراتية إلى «مستقرة»، أو تزداد النظرة «السلبية» بإعادة تقييم استعداد الحكومة لتقديم الدعم إما لحماية الجدارة الائتمانية الخاصة بها أو اتخاذها نهجا أكثر انتقائية في تقديم الدعم.

وجاء تصنيف البنوك الخمسة كالتالي: بنك أبوظبي الوطني (Aa3)، وبنك أبوظبي التجاري (A1)، وبنك الاتحاد الوطني (A1)، ومصرف الهلال (A1)، ومصرف أبوظبي الإسلامي (A2).

يشار إلى أن «موديز»، قالت السبت الماضي، إنها ثبتت تصنيفها للإمارات العربية المتحدة عند مستوى (AA2) على المدى الطويل، مع نظرة مستقبلية «سلبية»، وذلك بعد شهرين من وضع تصنيف الإمارات قيد المراجعة.

وقالت الوكالة، إن تأكيد التصنيف يأتي نتيجة أن إمارة أبوظبي تمتلك من الاحتياطات الناتجة عن الفوائض المالية المتراكمة لسنوات، ما سيمنح الحكومة الوقت اللازم لضبط السياسة المالية المتضررة نتيجة تراجع أسعار النفط.

وقالت «موديز»: «إن القرار بوضع توقعات سلبية للتصنيف، نتيجة لعدم وضوح سياسات الحكومة، لوقف العجز الموازنة، وتدهور الأصول، نتيجة انخفاض أسعار النفط الذي سيؤدي إلى تآكل الاحتياطيات المالية».

وتوقعت «موديز» أن تسجل الإمارات عجزاً في الموازنة العامة يقدر بنحو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016.

وتابعت أن «نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال منخفضة والتي سجلت 18% عام 2015، ومن المتوقع أن تبقى معتدلة، على الرغم توجه الحكومة لتمويل معظم العجز في العام الحالي من خلال إصدار سندات الدين».

ووكالة «موديز» هي شركة قابضة، تأسست في 1909، وتملك خدمة للمستثمرين تقوم من خلالها بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، حيث تسيطر على ما يقارب من 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.