وضعت وكالة «موديز» تصنيفات ديون شركات خليجية في قطر والإمارات قيد المراجعة من أجل الخفض، وذلك امتدادا لسلسة من الإجراءات الشبيهة بدأتها وكالة التصنيف الائتماني قبل أسبوع، بوضع التصنيفات السيادية لدول الخليج قيد المراجعة بالخفض.

وأوضحت الوكالة أنها قررت وضع تصنيفات ديون صادرة عن «رأس لفان» للغاز المسال المحدودة القطرية، وديون ثانوية تابعة لشركة «نخيل» العقارية قيد المراجعة للخفض.

وفي الوقت نفسه، قالت «موديز» إنها أكدت على التصنيفات الائتمانية لشركة «دولفن انرجي» و«الرويس» للطاقة مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقد أصدرت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني تقريرا جديدا يكشف تأثيرات انخفاض أسعار النفط وتقلبات الأسواق المالية، والتنبؤات السلبية التي أعلنتها المؤسسة فيما يتعلق بنمو الاقتصاد العالمي، وما يتركه ذلك من آثار على عدد كبير من الشركات والمصارف والدول التي تعتمد على إنتاج النفط والسلع الأخرى.

ويقول التقرير إن انهيار أسعار النفط وحالة القلق من تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، دفعا إلى إعادة التفكير في التوقعات الخاصة بنمو الاقتصاد العالمي، وزيادة المخاطر وتشديد الإجراءات المالية في الأسواق.

وتناول هذا التقرير، عددا من الأسئلة الملحة التي بات يطرحها المستثمرون باستمرار، عن مدى تأثير انخفاض أسعار النفط والإجراءات المشددة التي تبعت ذلك، على توقعات النمو الاقتصادي، والمخاطر المتعلقة بالديون والقروض.

وبسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط والسلع الأخرى، فإن تصنيفات «موديز» الائتمانية أخذت منحى سلبيا، شمل عددا كبيرا من الشركات والمصارف والدول التي تعتمد على إنتاج النفط وسواه من السلع الأخرى.

من هنا فإن الاضطراب الذي عصف بالأسواق المالية مؤخرا، قد تجاوز تأثيره قطاعات النفط والطاقة والسلع، ليشمل انخفاضا واسعا في أسعار الأسهم العالمية، فضلا عن السندات المالية وشركات التأمين.

وعلى رغم اضطراب السوق، فإن «موديز» في تقريرها، ترى أن اقتصادات الدول المتقدمة لن تدخل في فترة ركود اقتصادي، على رغم أن التعرض لتأثير أسعار النفط، قد خفض النمو الحقيقي للناتج المحلي في الدول المصدرة للنفط في العام 2016، بنسبة 0.8% في المتوسط. وتذهب توقعاتها إلى أن النمو الاقتصادي للدول المتقدمة، سيظل ثابتا، في حدود 1.8% بالنسبة إلى اقتصادات دول مجموعة العشرين الصناعية للعام 2016، وهو أقل بنسبة 0.3% من التوقعات في (نوفمبر/تشرين الثاني 2015)، إذ إن التأثيرات الايجابية لانخفاض أسعار السلع، تخفف من التأثيرات السلبية للروابط التجارية بالأسواق الناشئة؛ ومن الآثار السلبية المترتبة على المستهلك والثقة بقطاع الأعمال، بسبب اضطراب أسواق الأسهم.

وعلى خلاف ما حدث من ركود في الاقتصاد العالمي، في العامين 2000 و2008، فإن بيئة الأعمال الحالية تبدو أقرب لما كانت عليه في العامين 1987 و1998، حين كانت مشاكل الثقة بقطاعات معينة من الاقتصاد العالمي، شديدة جدا، لكن بقية القطاعات الأخرى بالاقتصاد العالمي واجهت فقط تباطؤاً بسيطاً في الأنشطة الاقتصادية.

وعلى رغم ذلك، فإن الجانب السلبي للنمو الاقتصادي العالمي، ازداد تأثيره نتيجة لجولة ثانية من انهيار أسعار السلع، ونتيجة أيضا تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، فيما استمر تباطؤ الأسواق الناشئة واضطراب الأسواق المالية في تأثيره على الاقتصاد الحقيقي.

الأبعد من ذلك، فيما تذهب إليه «موديز»، هو أن ذلك يحدث في بيئة مقيدة بفعل السياسات النقدية التي تتبعها الدول المتقدمة، وهو ما قد يستتبع حدوث تباطؤ اقتصادي أكبر، مع إجراءات إضافية لإعادة التصنيفات الائتمانية للمزيد من اقتصادات الدول والشركات.

وتتوقع «موديز» أن تبقى أسعار النفط والغاز قريبة من مستواها الحالي لسنوات مقبلة، حيث يجري امتصاص الكميات الإضافية التي يتم ضخها في السوق، بينما ترجع السبب الرئيسي لانخفاض أسعار النفط إلى عامل «الصدمة»، الذي يعود إلى التطورات التكنولوجية، ومعدل الاستثمار في قطاع النفط، إلى جانب العوامل الجيوسياسية.