قال المتحدث باسم جيش الاحتلال «الإسرائيلي»، «أفيخاي أدرعي»، في تصريح مقتضب لـ«بي بي سي»، إن هناك تنسيقا بين مصر و«إسرائيل» فيما يخص التحركات العسكرية المصرية بمنطقة الحدود مع قطاع غزة.

وأشار إلى أن اتفاقية «كامب ديفيد» للسلام الموقعة بين مصر و«إسرائيل» تنص على عدم انتشار قوات عسكرية مصرية في تلك المنطقة.

وأكد «أدرعي»، لـ«بي بي سي»، أن كل ما يخرج عما نصت عليه اتفاقية السلام بين مصر و«إسرائيل يتم التنسيق بشأنه بين الجانبين.

ويشمل الملحق الأمني للاتفاقية تقسيم المناطق الحدودية بين مصر والكيان الصهيوني إلى 4 مناطق تقع 3 منها داخل الحدود المصرية هي المناطق «أ» و«ب» و «ج» و «د» حيث لا يسمح في المنطقة «ج » على الجانب المصري سوى بتواجد قوات الشرطة المدنية إضافة إلى قوات حفظ السلام الدولية، بينما يسمح بتواجد أكثر من 4000 جندي إسرائيلي و180 مركبة في المنطقة «د» المواجهة للمنطقة «ج» على الجانب الصهيوني.

و”سمحت“ إسرائيل للسلطات المصرية بنشر قواتها على الشريط الحدودى بالمخالفة إلى اتفاقية كامب ديفيد إضافة إلى السماح بتحليق المروحيات المصرية لأول مرة منذ عام 1976.

وتواصل القوات المصرية إخلاء مناطق على الشريط الحدودي لمصر مع قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، لمسافة 500 متر بطول الحدود مع قطاع غزة، في إطار الإجراءات التي يتخذها الجيش المصري لإقامة منطقة عازلة، وملاحقة الجماعات المسلحة في سيناء.

ويرى مراقبون أن إسرائيل هي المستفيد الأكبر من انشغال الجماعات المسلحة في سيناء في مواجهاتها مع الجيش المصري، إضافة إلى أنها ربما تضمن تأمينًا لحدودها بمنطقة عازلة يقيمها الجيش المصري قسرًا على حساب المواطنين تبدأ بالشريط الحدودي مع قطاع غزة «14 كم» وفقًا لما أعلنته المصادر العسكرية، وربما تشهد امتدادًا تدريجيًا إلى طول الحدود المصرية مع الأرض المحتلة البالغة «200 كم«.

وسبق أن أعلن محلل الشؤون المخابراتية والاستراتيجية في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، «يوسي ميلمان» في منتصف يوليو 2013 – وعقب أيام من انقلاب مصر – عن تأسيس الشاباك وحدة خاصة باسم «وحدة سيناء»، يقودها عميد، وتعمل في إطار المنطقة الجنوبية، وتركز عملها في شبه جزيرة سيناء بهدف إحباط ما وصفه بـ «العمليات الإرهابية» التي كانت إسرائيل تتوقع زيادة وتيرتها في أعقاب عزل مرسي.

وتأتي الإجراءات العسكرية المصرية في أعقاب العملية التي استهدفت عناصر للجيش المصري في كمين كرم القواديس، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 31 من عناصر الجيش الأسبوع الماضي.

وأصدر رئيس الوزراء المصري، «إبراهيم محلب»، قرارا باعتبار عدة مناطق في مدينة رفح المصرية على الحدود مع قطاع غزة، منطقة عازلة، بناء على مقترح من وزير الدفاع على أن يتم إخلاء المنطقة من ساكنيها مقابل تعويضات مالية، أو توفير أماكن بديلة، حسب رغبة ساكني تلك المناطق.

وينص قرار رئيس الوزراء المصري على أنه في حالة الامتناع عن إخلاء الممتلكات بالطرق الودية، سيتم الاستيلاء عليها جبراً.

وتقول الحكومة المصرية إن قرارها هو تفعيل للمادة الثالثة من قانون الطوارئ التي تتيح لرئيس الجمهورية ومن يفوضه إخلاء بعض المناطق إذا كانت قد أعلنت فيها حالة الطوارئ، لكن بعض الحقوقيين في مصر يرون أن السلطات المصرية تسيء تفسير واستخدام مواد للدستور المصري الذي «يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين».