كشفت أرقام الميزانية السعودية، أن مخصصات بند الرواتب والأجور والبدلات تصل إلى 50% من إجمالي الإنفاق العام، وهي نسبة مرتفعة للغاية، وتعكس ما يبدو أنه رغبة في ترضية المواطنين من خلال توفير وظائف غير حقيقية، حسب قول محللين، الذين تسائلوا بدورهم عما إذا كانت نسبة 50% من مخصصات الموازنة تذهب للرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها، بينما نسبة البطالة في المملكة تصل إلى 10%، فكم تصل هذه المخصصات، إذا أُريد أن يتم تخفيض معدلات البطالة عما هي عليه الآن؟

ووفقًا لتصريحات وزير الثقافة والإعلام السعودي «عبد العزيز الخضيري»، باستحواذ الرواتب والأجور والبدلات على 50% من مخصصات الموازنة، فإن الكثير من التساؤلات يطرحها المتابعون والمحللون حول طبيعة الإنفاق، ونصيب المؤسسات المختلفة في المملكة من هذا الإنفاق، وإذا ما كان هناك ثمة تفاوت كبير في توزيع هذه المخصصات أم لا.

كما تثير النسبة الصخمة كذلك تساؤلات حول العدالة في توزيع هذه المخصصات، وعما إذا كانت تراعي التفاوت في الرواتب والأجور بين مختلف العاملين في المملكة، ليطرح تقرير اقتصادي لصحيفة «العربي الجديد» اللندنية أسئلة عدة منها: «كم هي نسبة الرواتب؟ وكم هي نسبة البدلات؟». باعتبار أن سمة تخصيص الإنفاق في الدول النامية ومن بينها السعودية، غالباً ما تفتح بابًا للتفاوتات الكبيرة بين العاملين في الدولة.

التعليم 

وتلفت الصحيفة أنه يلاحظ أن السعودية، وللعام السادس على التوالي، تمنح قطاع التعليم نصيب الأسد من الموازنة السنوية.

وفي ميزانية العام 2015 التي أعلنت يوم الخميس الماضي، سيشكل الإنفاق على التعليم أكثر من 1/4 الميزانية بعد أن خُصص له مبلغ 217 مليار ريال، بما يعادل 57.8 مليار دولار، للتعليم الخاص وللتعليم العالي بنسبة 25.2% من إجمالي الموازنة، وهو ما يزيد بـ7 مليارات عن المبلغ المخصص لقطاع التعليم في عام 2014، والذي بلغ 210 مليارات ريال، أي 56.4 مليار دولار، وبنسبة 24.6% من الموازنة السابقة.
وستشمل نفقات العام الجديد، بناء 3 جامعات جديدة في كل من جدة، وبيشة، وحفر الباطن، إضافة إلى بناء وتطوير 500 مدرسة في مختلف المدن السعودية، واستحداث 17 مجمعًا رياضيًا طلابيًا ودعم برنامج الملك «عبدالله» لتطوير التعليم وبرنامج «الملك عبدالله» للابتعاث الخارجي في عامه الحادي عشر.

ولكن الأزمة التي تواجه وزارة التربية والتعليم التي تحصل على أكثر من 160 مليارا من الـ217 مليارًا، أن كل هذا المبلغ يذهب كرواتب لأكثر من نصف مليون معلم ومعلمة يعملون في قطاع التعليم، وكشف وكيل وزارة التعليم «المهندس الشثري» أن ما تم تخصيصه من ميزانية الدولة للتعليم العام للعام المالي الجديد يذهب معظمه للرواتب بنسبة تتجاوز 86%، أما ما يخص الأبواب الثلاثة الأخرى من: مصاريف إدارية وعمومية، وصيانة ونظافة ومشاريع، فلا يتجاوز 13.5% من حجم الميزانية.

ويؤكد عضو مجلس الشورى السابق والمختص في شؤون الإعلام «عبدالرحمن العناد»، في تصريحه لـ«العربي الجديد»، أن الأمر المهم أن أهم قطاعين في السعودية، التعليم والصحة لم يتأثرا بالتقلبات التي حدثت في سوق النفط، وهذا يعكس اهتمام الدولة بالتعليم وحرص الوزارة على بناء المزيد من المدارس لتصل إلى كل الأحياء وتحقق المعدل العالمي لعدد المدارس مقارنة بالطلاب.

ويعتقد «العناد» أن تخصيص هذا المبلغ الضخم لقطاع التعليم يعكس اهتمام الدولة بالمستقبل، موضحًا: «تكشف الميزانية المخصصة لقطاع التعليم اهتمام الدولة ببناء الإنسان الذي يعتبر أهم مرتكزات التنمية الوطنية السعودية».

ويختتم قائلًا أن «المتابع للنهضة التعليمية السعودية يلمس التوسع الكبير في بناء الجامعات في مختلف المناطق والتوسع في برامج الابتعاث الخارجي، وهذه كلها أمور تتطلب مبالغ ضخمة والدولة ترصد لها تلك المبالغ لاستمرار التوسع في هذه المشاريع التعليمية المهمة». ويشدد الدكتور «العناد» على أن هناك زيادة سكانية مستمرة يقابلها الحاجة إلى بناء المزيد من المدارس واستبدال المدارس المستأجرة.