بالتزامُن مع انخفاض أسعار النفط خلال الستة أشهر الماضية، بدت المملكة العربية السعودية رغم ذلك وكأنها تحاول بلا جدوى ضرب تيار النفط الخام الرخيص الذي أطلقته طفرة الإنتاج الصخري في الولايات المتحدة. ولكن في الأسبوع الماضي، كانت المملكة عازمة على محاولة تبديد هذا الانطباع.

وقد وضع «علي النعيمي»، وزير النفط الذي وصفته صحيفة «فاينانشيال تايمز» بالمخضرم في المملكة العربية السعودية، وضع تحليلًا شاملًا ومقنعًا لسوق النفط واستراتيجية بلاده، موضحًا رفضها الموافقة على خفض الإنتاج، وذلك في اجتماع أوبك في 27 نوفمبر/تشرين الثاني. وقال «النعيمي» في مقابلة معه أنه «ليس في مصلحة المنتجين في أوبك خفض إنتاجها مهما كان الثمن».

وتوحي تعليقات الوزير وفقًا للصحيفة، أنه وفي حين أن المملكة العربية السعودية قد لا تكون هي من تسيطر على الأحداث، إلا أنها تبذل الجهد ببراعة لتحويل هذا الوضع لصالحها.

ويلفت تقرير «فاينانشيال تايمز» أنه كثيرًا ما تم المبالغة في قوة أوبك. إلا أنه وبصرف النظر عن فترة السبعينيات، عندما كانت المنظمة في أوجها، فإن سيطرة المنظمة على النفط مماثلة لقدرة البنوك المركزية على التأثير على أسعار الصرف. وهي فعالة في بعض الأحيان في التحكم بالأسعار، ولكنها في نهاية المطاف ستواجه الفشل إذا ما حاولت مقاومة قوى السوق الأخرى لفترة طويلة جدًا.

وحجة «النعيمي»، مع ذلك، هي أن السوق يميل لصالح المنتجين في الشرق الأوسط؛ لأن لديهم بعضًا من أدنى التكاليف في العالم، وخاصةً بالمقارنة مع صناعة النفط الصخري الأكثر تكلفة في الولايات المتحدة.

ووفقًا لما أوضح الوزير، فإنه «من غير المنطقي بالنسبة للسعوديين خفض الإنتاج لدعم الأسعار بدلًا من قيام المنتجين أصحاب التكلفة العالية بذلك، وإن روسيا، وإفريقيا، والبرازيل، وكذلك الولايات المتحدة، ستضطر لخفض إنتاجها أولًا».

ورسالة «النعيمي» لأصحاب شركات النفط الدولية، والبنوك، ومديري الصناديق التي تمول صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة، واضحة هنا وفقا للتقرير، وهي تقول أنه «من الأفضل أن تقوموا بقطع الاستثمار والإنتاج الخاص بكم؛ لأن منتجي أوبك لن يفعلوا ذلك».

وكان إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة بالفعل واحدًا من القطاعات الأولى التي تأثرت بانهيار الأسعار؛ بسبب أنه من الممكن زيادة نشاطه إلى أعلى أو أسفل بسرعة نسبيًا. وكانت العديد من الشركات الأمريكية بالفعل في وضع مالي غير مستقر حتى عند وجود سعر النفط عند 100 دولار للبرميل.

ولكن «هارولد هام»، وهي واحدة من رواد الولايات المتحدة في إنتاج النفط الصخري، لاحظت هذا الأسبوع أن هناك بعض «التبجح» في كلمات «النعيمي».

حيث قالت «فاينانشيال تايمز» أن المملكة العربية السعودية تواجه أيضًا قيودًا مالية، وعلى الرغم من احتياطاتها الكبيرة من النقد الأجنبي، فهي لن تريد أن يتكرر العجز المتوقع في ميزانيتها لعام 2015، والمقدر بحوالي 39 مليار دولار، إلى أجل غير مسمى.

ومهما فعلوا، بحسب  التقرير، فإن السعوديين «لن يكونوا قادرين على قتل صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة؛ حيث إن النفط سيستمر بالبقاء هناك، وتقنيات الإنتاج سوف تتحسن باستمرار».

وترى الصحيفة أن أسعار النفط قد تتراجع أكثر قبل أن تتعافى، ولكن الخام عند 60 دولارًا ليس مستدامًا على المدى الطويل لا بالنسبة لبارونات النفط الصخري، ولا حتى بالنسبة لشيوخ الخليج. لتشير بأن العرض يجب أن يعود ليتماشى مع الطلب بطريقة أو بأخرى، سواء عن طريق تباطؤ الإنتاج في الولايات المتحدة أو من قبل أوبك.

ويقول التقرير :«نعم، لقد تمتع المستهلكون هذا العام بهدية أعياد رأس السنة المتمثلة بالنفط الرخيص، لكنهم يجب ألا يتوقعوا أن تستمر هذه الهدايا بالتدفق عليهم لسنوات عديدة في المستقبل».

هذا، وكانت المملكة العربية السعودية قد كشفت، يوم الخميس، النقاب عن ميزانية تحدد قيمة إنفاقها الإجمالي على مشاريع عام 2015، بـ860 مليار ريال سعودي، بما يُعادل 229.3 مليار دولار، وهو ما يعني الحفاظ على سياسة الإنفاق الحكومي الكبير على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة.

ولكن، ووفقًا لبيان وزارة المالية، تتوقع المملكة تشغيل عجز بقيمة 145 مليار ريال لمواصلة خطط الإنفاق، مع هبوط الإيرادات المتوقعة إلى 715 مليار ريال، من أصل 1.046 تريليون ريال في عام 2014.

وقد أثار الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وهو السلعة التي فقدت ما يقرب من نصف قيمتها منذ الصيف، المخاوف من أن المملكة العربية السعودية قد تضطر إلى تقليص ميزانياتها، مما قد يضر بآفاق النمو في هذه الدولة العربية.