رفعت الكويت أمس بعد منتصف الليل أسعار الديزيل والكيروسين  إلى 170 فلس بدلا من 55 فلس، وهو ما أدى إلى أرتفاع أسعار المواد الخرسانية.

من جهتها، كثفت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في إدارة الرقابة وحماية المستهلك جهودها بالتزامن مع زيادة أسعار الديزل والكيروسين. وأكد مصدر حكومي أن وزير التجارة أصدر تعليماته لأجهزة الوزارة لتكثيف الجهود لضبط أي جهه تقوم بزيادة الأسعار بصورة مصطنعة وذلك تحت الضبطية القضائية.

وحول موضوع زيادة أسعار الخرسانة بعد رفع أسعار الديزل والكيروسين، أكد الوكيل المساعد لوزارة التجارة والصناعة لشؤون الرقابة وحماية المستهلك «عبد الله العنيزي» أن الزيادة على أسعار المواد الخرسانية لن تتعدى الدينار لأنها مدعومة من الدولة.

وكانت الحكومة الكويتية،قد وافقت أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على دراسة تقترح رفع أسعار الديزل والكيروسين إلى 170 فلسا (59 سنتا) من 55 فلسا للتر في محطات التجزئة، وأكدت سعيها لاتخاذ تدابير إضافية بشأن دعم الكهرباء والماء.

وقالت «هند الصبيح» وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط والتنمية، إن الدراسة قدمتها لجنة «إعادة دراسة مختلف الدعوم التابعة لوزارة الكهرباء والماء».

وكان صندوق النقد الدولي قد كشف مؤخرا أن الحكومة الكويتية بدأت بالفعل في خفض بعض المدفوعات التي تقدمها للدعم، وذلك في مرحلة متقدمة من إعداد خطة لخفض الدعم على الكيروسين والكهرباء.

وأوضح الصندوق في تقرير أصدره بعد المشاورات الدورية مع سلطات دولة الكويت أن الدعم على وقود الديزل قد تم إلغاؤه بالفعل، ما قد يوفر للدولة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الحكومة وصلت إلى مرحلة متقدمة في إعداد مقترح سيتم تقديمه لمجلس الوزراء لخفض الدعم على الكيروسين والكهرباء، إلى جانب خطوات أخرى اتخذتها الحكومة لترشيد البدلات التي تمنحها للمواطنين خلال إرسالهم للعلاج في الخارج.

وكان وزير المالية الكويتي  «أنس الصالح » قد أشار إلى أن الوضع المالي لبلاده يواجه الكثير من التحديات، أهمها استمرار زيادة المصروفات الجارية ومخاطر تزايد أعباء العجز الاكتواري وتحديات النفط والغاز الصخري على الإيرادات النفطية، فضلا عن ارتفاع كفاءة استخدام الطاقة في الاقتصاديات المتقدمة.

جاءت تصريحات «الصالح» خلال استعراضه للحالة المالية للدولة في الجلسة الأخيرة للبرلمان الكويتي التي تخللها استعراض الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية ومشروع ميزانية دولة الكويت للسنة المالية 2014-2015.

وكشف الوزير عن ملامح الموازنة الجديدة قائلا «إن الإيرادات لميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والمتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2014-2015 قدرت بمبلغ 20.07 مليار دينار كويتي (نحو 71.2 مليار دولار أمريكي) بزيادة مقدارها 10.9% عن تقديرات السنة المالية 2013-2014.

وبلغت تقديرات الإيرادات النفطية 18.81 مليار دينار كويتي (نحو 66.7 مليار دولار أمريكي) بزيادة 11.39% عن تقديرات السنة الماضية، إذ تساهم الإيرادات النفطية في الموازنة العامة بنسبة 93.71% من إجمالي الإيرادات المقدرة للسنة المالية 2014-2015.

وبين «الصالح» أن العجز المتوقع في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية يقدر بمبلغ 6.632 مليار كويتي (نحو 23.5 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية 2014 -2015.