وقال صندوق النقد في أحدث تقاريره للتوقعات الاقتصادية العالمية ان النمو العالمي من المتوقع ان يبلغ 3.5 بالمئة في 2015 و3.7 بالمئة في 2016 بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية للعامين كليهما عن توقعاته السابقة التي اصدرها في اكتوبر تشرين الاول.

ونصح الصندوق الاقتصادات المتقدمة بالحفاظ على سياسات نقدية تيسيرية لتفادي زيادات في اسعار الفائدة الحقيقية لأن هبوط اسعار النفط يزيد مخاطر انكماش للاسعار.

وقال الصندوق انه إذا لم يكن بالامكان اجراء مزيد من الخفض في اسعار الفائدة فإنه ينصح بانتهاج سياسة تيسيرية "من خلال وسائل اخرى".

وكانت الولايات المتحدة النقطة المشرقة الوحيدة في تقرير الصندوق القاتم بشأن الاقتصادات الكبرى مع توقعه ان ينمو اكبر اقتصاد في العالم بنسبة 3.6 بالمئة في 2015 إرتفاعا من 3.1 بالمئة في توقعاته السابقة.

لكن صندوق النقد توقع مزيدا من الضعف في منطقة اليورو حيث كانت اسبانيا هي الوحيدة بين دول المنطقة التي رفع الصندوق توقعاته للنمو.

وخفض الصندوق ايضا توقعاته للاقتصادات الناشئة بشكل عام ومصدري النفط روسيا ونيجيريا والسعودية بشكل خاص.

وخفض ايضا توقعاته للنمو في البرازيل والهند.

وقال تقرير الصندوق ان هبوط اسعار النفط سيعطي البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة فسحة لتأجيل رفع اسعار الفائدة القياسية رغم "ان نطاق سياسة الاقتصاد الكلي لدعم النمو تبقى محدودة."

واضاف ان اسعار النفط الرخيصة ستتيح ايضا للدول فرصة لاصلاح برامج دعم وضرائب الطاقة.

وجاء التقرير متماشيا الي حد بعيد مع تعليقات أدلت بها كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الاسبوع الماضي والتي قالت فيها ان هبوط اسعار النفط والنمو القوي في الولايات المتحدة من غير المرجح ان يجعلا الصندوق اكثر تفاؤلا.

واضافت ان منطقة اليورو واليابان قد تشهدان فترة طويلة من نمو ضعيف مع تضخم منخفض على نحو خطير.

واشارت لارجارد وتقرير الصندوق الى ان تدفقا للاموال العائدة الى الولايات المتحدة مع تشديد السياسة النقدية هناك قد يساهم في اضطرابات في الاسواق المالية في الاقتصادات الناشئة.

ويتوقع كثير من المحللين ان يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي رفع اسعار الفائدة في وقت ما هذا العام.