خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.4% فى عام 2015 وذلك من 3.5% في توقعاته الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف الصندوق في تقرير حول مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أن هذا التخفيض جاء بسبب تباطؤ نمو القطاع غير النفطي بسبب انخفاض أسعار النفط.

وقال الصندوق إنه يتوقع نمو الاقتصادات الخليجية 3.2% في عام 2016، وذلك مقارنة بـ 3.6% في عام 2014.

وأشار الصندوق إلى أنه من المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي، عجزا في الموازنة قدره 8% من الناتج الإجمالي المحلى في عام 2015، وذلك من الفائض الذى بلغ 4.5% في عام 2014.

وقال التقرير إن إيرادات الصادرات النفطية لدول التعاون الخليجي ستتراجع بواقع 287 مليار دولار ( تمثل 21% من إجمالي الناتج المحلى) خلال عام 2015.

وذكر الصندوق في تقريره، إنه من المتوقع تراجع التضخم في دول الخليج، بنصف نقطة مئوية ليزيد قليلا عن 2% في عام 2015، وذلك مقارنة بعام 2014، وذلك بفضل ارتفاع قوة عملاتها (المربوطة بسعر صرف الدولار الأمريكي الذى ارتفعت قيمته) وتراجع أسعار الغذاء. 

وأشار الصندوق إلى أن حدوث تراجع دائم في أسعار النفط، من شأنه أن يخفض الدخل الحقيقي للبلدان المصدرة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لافتا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها احتياطيات مالية وقائية ضخمة وموارد تمويلية تسمح لها بتصحيح الأوضاع على نحو تدريجي، إلا أنها لم تعلن عن خطة محددة لضبط أوضاع المالية العامة.

وانخفضت أسعار النفط بحوالي 50% في الفترة من يوليو/تموز 2014 وحتى أبريل/نيسان 2015.

ويلعب النفط دورا هاما وخاصة لدول الخليج، التي تشكل عائدات النفط 80%، من إيراداتها وفقا لتقديرات مؤسسة إرنست آند يونج العالمية للأبحاث.

وقال الصندوق إن أوضاع البنوك الخليجية ستظل جيدة، برغم التراجع الحاد فى أسعار النفط، وتباطؤ نمو القروض، وذلك نظرا لقوة مراكزها المالية يدعمها استمرار الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية (وإن كان بوتيرة أبطأ) مما يدفع نحو ارتفاع النمو غير النفطي والائتمان المصرفي والربحية.