وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة «إيه إم سي إنترتينمنت القابضة»، أكبر مزود ومشغل لدور السينما في العالم، لاستكشاف طرق عرض وتوزيع المحتوى السينمائي، وفرص الاستثمار والشراكة المتعلقة به في المملكة.

وتأتي الاتفاقية بعد إعلان الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عن قرارها بإصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي في المملكة، كأحد أهداف رؤية 2030 في زيادة إنفاق الأسر السعودية على الأنشطة الثقافية والترفيهية من 2.9% إلى 6% بحلول عام 2030.

ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» الرسمية (واس)، عن متحدث باسم الصندوق، قوله: «إننا في صندوق الاستثمارات العامة نرى أن لقطاع الترفيه في المملكة إمكانات هائلة ومستقبلا واعدا، ونتطلع للعمل مع شركة (إيه إم سي إنترتينمنت القابضة) لاستكشاف الفرص الكامنة في تطوير قطاع من المتوقع أن يقارب حجمه مليار دولار أمريكي».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«إيه إم سي»، «آدم أرون» إن هذا الإعلان يعد لحظة تاريخية بالنسبة لقطاع عرض وتوزيع المحتوى السينمائي، وفرصة غير مسبوقة للربط ما بين منتجات «إيه إم سي» السينمائية، وأكثر من 30 مليونا من مواطني وسكان المملكة العربية السعودية.

وأضاف «أرون»: «نرى في المملكة فرصة تجارية مثمرة لشركة (إيه إم سي)، وبالمقابل ليس هناك شركة أخرى على مستوى العالم، تقدم تجربة سينما متكاملة بالطريقة التي تقدمها (إيه إم سي)».

ولم يكشف أي من الشريكين عن تفاصيل المشروعات التي يمكن أن تتمخض عنها مذكرة التفاهم غير الملزمة التي وقعاها.

وتعد «إيه.إم.سي» التي تملك العلامة التجارية «أوديون»، واحدة من أكبر شركات العرض السينمائي في العالم، إذ تدير نحو ألف دار عرض ونحو 11 ألف شاشة عرض في أنحاء العالم.

وتتطلع شركات أخرى متخصصة في تشغيل دور السينما إلى دخول السوق السعودية، حيث قالت شركة «ماجد الفطيم» المشغلة لمراكز التسوق ومقرها دبي، التي تملك «فوكس سينما»، إنها تريد فتح أول دار عرض سينمائي في المملكة.

وذكرت الحكومة أنها تتوقع فتح ما يربو على 300 دار سينما تضم أكثر من ألفي شاشة عرض بحلول 2030.

وتستخدم الحكومة صندوق الاستثمارات العامة، الذي تزيد أصوله عن 220 مليار دولار، في دعم مساعيها الرامية لتنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.

ويستثمر الصندوق في مجموعة واسعة من القطاعات مثل التطوير العقاري والاستثمارات التكنولوجية والسياحة وإعادة تدوير المخلفات.

وقدرت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، مساهمة القطاع السينمائي في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 90 مليار ريال، بعد إطلاقه قريباً.

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت، أمس الإثنين، أن أول دور عرض سينمائي قد تبدأ عرض الأفلام مطلع مارس/آذار المقبل، في إطار حملة إصلاحات فتحت الباب أمام الحفلات الموسيقية والعروض الكوميدية، وشملت رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في السنة الأخيرة.

وتحاول الحكومة السعودية حاليا تشجيع العروض وأشكال أخرى من أنشطة التسلية بينها الحفلات الغنائية في إطار خطة إصلاحات واسعة يدعمها ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان رغم معارضة الأوساط المحافظة المتشددة.

ومع أن دور العرض محظورة في المملكة منذ أكثر من 35 عاما، بدأت السينما السعودية تشق طريقها دوليا، حيث عرض الفيلم الكوميدي الرومانسي «بركة يقابل بركة» لـ«محمود صباغ» في مهرجان برلين، بينما كان «وجدة» لـ«هيفاء المنصور» أول فيلم سعودي يشارك في جوائز الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.