قال مصرفيون ومتعاملون يوم الخميس إن أحدث قرارات البنك المركزي بفرض سقف للايداعات الدولارية في البنوك المصرية وجه لطمة جديدة للسوق السوداء في العملة الصعبة.
وأفاد متعاملون في السوق السوداء بأن الفارق بين سعر الدولار لديهم والسعر في البنوك تقلص بشدة.
وأبلغ مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري رويترز يوم الخميس أن البنك فرض حدا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وباجمالي 50 ألف دولار شهريا وذلك في إطار إجراءات لمكافحة غسل الأموال والسوق السوداء.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن هذه القرارات دخلت حيز التنفيذي اعتبارا من يوم الخميس عقب اجتماع رئيس البنك المركزي هشام رامز مساء يوم الأربعاء مع رؤساء وقيادات البنوك العاملة في السوق.
ويأتي قرار فرض سقف على الإيداع النقدي بالدولار في البنوك في إطار حملة يشنها البنك المركزي على السوق السوداء منذ حوالي ثلاثة أسابيع.
وشملت حملة المركزي حتى الآن سلسلة تخفيضات للسعر الرسمي للجنيه وتوسيع هامش بيع وشراء الدولار في البنوك إلى عشرة قروش مما دفع الجنيه للنزول إلى 7.63 جنيه للدولار في البنوك من 7.14 جنيه عندما بدأ المركزي حملته في 18 يناير كانون الثاني.
وقال المصدر "قرر البنك المركزي وضع حد لسقف الإيداع النقدي بالدولار بالبنوك العاملة في السوق المحلية بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميا وباجمالي إيداعات شهرية 50 ألف دولار للأفراد والشركات."
وأضاف أن أحدث إجراء يستهدف مكافحة غسل الأموال وكذلك "القضاء نهائيا على تجارة العملة وإنهاء تعاملات السوق الموازية."
واستقر الجنيه المصري عند 7.53 جنيه للدولار في مزاد البنك المركزي يوم الخميس دون تغيير عن سعره في عطاء يوم الأربعاء حين توقف عن الهبوط لأول مرة منذ بدء سلسلة التخفيضات الرسمية.
وتعاني مصر نقصا في المعروض من الدولارات مع تأثر المصادر الرئيسية للعملة الصعبة بالاضطرابات السياسية والاقتصادية المستمرة منذ أربع سنوات فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى.
ويأتي سماح البنك المركزي المصري بالتخفيض التدريجي لعملة البلاد قبل نحو شهرين من استضافة مصر لمؤتمر اقتصادي كبير في منتصف مارس آذار القادم.
وأعطي متعاملون في السوق السوداء أسعارا مختلفة للدولار يوم إذ قال أحدهم إنه يشتري الدولار بسعر 7.90 جنيه انخفاضا من 7.95 جنيه يوم بينما قال آخرون إنهم يتعاملون بنفس سعر البنوك.
وقال متعامل بنبرة استياء "العرض ضعيف والطلب منعدم بسبب قرار المركزي فرض سقف العشرة آلاف دولار."
وذكر أنه يشتري الدولار من العملاء بسعر البنوك ويحاول بيع ما لديه من دولارات بسعر 7.85 جنيه.
وأعرب مصرفيون عن تفاؤلهم بقرار المركزي فرض سقف على الإيداع بالدولار في البنوك كخطوة أخرى نحو السيطرة على السوق السوداء بعد الضربات الموجعة التي تلقتها مؤخرا.
وقال مصدر بقطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة إن أثر أحدث قرار للبنك المركزي بدأ في الظهور يوم الخميس مع تقلص الفارق بشدة بين سعر الدولار في السوق الرسمية وسعره في السوق السوداء.
لكنه أضاف "علينا الانتظار بضعة أيام ليظهر الأثر الكبير لتلك القرارات".
