اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخرا جنودا سودانيين باغتصاب 221 إمرأة وفتاة على الأقل بإقليم شمال دارفور أواخر العام الماضي بعد أن قالت الأمم المتحدة إن الخرطوم عرقلت محاولات الاتحاد الأفريقي والمنظمة الدولية لإجراء تحقيق. وقالت المنظمة إن الاغتصابات الجماعية وقعت أثناء هجمات استمرت ثلاثة أيام.
وأضافت المنظمة أن 15 من الناجين الذين بقوا على قيد الحياة وإحدى الشاهدات و23 مصدرا آخر يعتد بهم قدموا معلومات عن عمليات اغتصاب جماعي ارتكبت بين يومي 30 أكتوبر/تشرين الأول والأول من نوفمبر/تشرين الثاني بقرية تابت شمال دارفور. وقالت إنها جمعت أسماء ومعلومات اخرى بشأن 221 ضحية.
وقالت هيومن رايتس ووتش "الاغتصاب الجماعي للنساء والفتيات في تابت ربما يصل حد جرائم ضد الإنسانية".
ورفض الصوارمي خالد المتحدث باسم الجيش السوداني الاتهامات باعتبارها مغلوطة تماما ووصفها بأنها محاولة للضغط على السودان للإبقاء على قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور.
وقال لرويترز إن كل الاتهامات بشأن منطقة تابت جاءت كرد فعل بعد طلب حكومة السودان أن تغادر قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (يوناميد) السودان. وأضاف ان بعض الهيئات تستخدم هذه الاتهامات الزائفة كنوع من الضغط لإبقاء قوة يوناميد في دارفور.
وانهار القانون والنظام بمعظم إقليم دارفور حيث حمل متمردون من غير العرب السلاح في عام 2003 ضد الحكومة ((التي يتزعمها العرب)) في الخرطوم واتهموها بالتمييز ضدهم.
وزادت التوترات بين السودان وبعثة حفظ السلام وقالت الخرطوم في نوفمبر/تشرين الثاني انها طلبت من يوناميد إعداد خطة مغادرة.
وقالت الأمم المتحدة إن محققين من قوة حفظ السلام في دارفور زارت تابت في نوفمبر تشرين الثاني في ظل وجود كثيف للجيش والشرطة لكن الخرطوم منعتهم من الدخول مرة أخرى.
وقامت هيومن رايتس ووتش بإجراء مقابلات عبر الهاتف لأنها لم تتمكن من زيارة تابت.
ويقول دبلوماسيون من الأمم المتحدة ومسؤولون طلبوا عدم الإفصاح عن أسمائهم إن السلطات جعلت من المستحيل التحقيق في الحادث مما يعني أن يوناميد قد لا تتمكن على الإطلاق من تأكيد النتائج التي توصلت اليها منظمة هيومن رايتس ووتش.
وينفي السودان وقوع حوادث اغتصاب، بينما قالت الأمم المتحدة إن الاغتصاب استخدم سلاحا للحرب في دارفور.
أمريكا تنتقد السودان
بدورها انتقدت الولايات المتحدة السودان بشدة يوم أمس الخميس لعرقلته تحقيقا للأمم المتحدة بشأن ما قالت مبعوثة واشنطن في المنظمة الدولية إنه مزاعم جديرة بالتصديق عن اغتصاب جماعي في منطقة دارفور بغرب البلاد.
وأشارت السفيرة الأمريكية سامانثا باور في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تقرير هيومن رايتس ووتش.
وقالت إنه يجب على المجلس أن يعتمد على تحقيقات منظمات غير حكومية لأن الخرطوم "دأبت على رفض إتاحة الوصول" لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، وقالت لمجلس الأمن: "حتى هذا اليوم وفي تصرف مخز ترفض الحكومة السودانية تمكين الأمم المتحدة من إجراء تحقيق واف في هذا الحادث".
وكانت باور تتحدث بعد أن جدد المجلس لمدة عام تفويض فريق خبراء للأمم المتحدة يراقب مدى الالتزام بحظر السلاح الذي تفرضه المنظمة الدولية وغيره من عقوبات دارفور.
واستهجن نائب السفير السوداني حسن حامد حسن تقرير هيومن رايتس ووتش وكلمة باور ووصفهما بأنهما "محاولة صارخة لتوجيه تهم إلى بلاده مرة أخرى في مجلس الأمن"، واضاف قوله إن قوة يوناميد لم تتهم قط الخرطوم بالمسؤولية عن أي حوادث اغتصاب في القرية وإن قوات حفظ السلام "لم تمنع من الوصول" إلى أي مكان.
ويقول السودان إنه لم يحدث أي اغتصاب في تابت، وفي اجتماع مجلس الأمن يوم الخميس تحدثت باور عن تدهور الأوضاع في دارفور وفي أماكن أخرى في السودان مثل جنوب كردفان واتهمت الحكومة بخرق حظر السلاح علانية.
