تعرض المتحدث السابق باسم جماعة «الإخوان المسلمون» في مصر «جهاد الحداد»، لاعتداءات شديدة من قبل ضباط ومخبرين تابعين لأجهزة الأمن المصرية، وذلك في محبسه بسجن «العقرب» الذي يقبع فيه منذ أكثر من 4 سنوات.

وقالت «منى إمام»، والدة «الحداد»، عبر صفحتها في «فيسبوك»: «بلغنى أنه تم الاعتداء بالضرب الشديد أمس على ابني المهندس جهاد الحداد في سجن العقرب بواسطة ضابط أمن الدولة أحمد سيف الذي أمر بإدخال المخبرين المجرمين عليه وضربه في زنزانته الإنفرادية».

وأضافت: «وبلغني أن جهاد حالته سيئة وتم ضربه على رأسه حتى فقد القدرة على الحركة وهناك احتمال إصابته بنزيف داخلى.. وأن جهاد قدم بلاغا بذلك وطلب نقله للمستشفى وهو ما لم يحدث».

وتابعت والدة «الحداد»: «اليوم الأحد زيارة جهاد ولا أعلم ما سيحدث.. لو منعونا من الدخول فهذا تأكيد للخبر، وحسبي الله ونعم الوكيل».

وأشارت إلى أن «جهاد يعاني أساسا من نوبات دوار وإغماء وتشنجات»، لافتة إلى أن ابنها «تعرض لنوبتين في فبراير/شباط الماضي وأجمع الأطباء على ضرورة عمل أشعة مقطعية على المخ ، بينما رفض السجن عمل أي فحص له».

واعتبرت أن «تعمد ضربه على رأسه بشدة كما بلغني معناه محاولة قتله».

ووجهت والدة «الحداد» نداء للمنظمات الحقوقية قائلة: «هذا بلاغ للمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية لإنقاذ ابني جهاد وزوجي عصام الحداد الذي تم رفض عمل عملية قسطرة القلب له منذ 6 أشهر، ما أدى إلى تدهور حالة قلبه وتعرضه لنوبات متتابعة».

وحملت وزارة الداخلية وإدارة السجن وضابط الأمن الوطني «أحمد سيف» كامل المسؤولية عن هذا الاعتداء.

ومنذ 3 يوليو/تموز 2013، تحولت السجون ومقار الاحتجاز في مصر، إلى ما تشبه المقابر الجماعية بالنظر إلى المعاملة غير الآدمية والتعذيب البدني والنفسي غير المسبوقين، اللذين يمارسان بحق معارضي الرئيس المصري الحالي «عبدالفتاح السيسي».

ويستمر النظام في انتهاج سياسة ممنهجة للتعذيب أودت بحياة مئات تحت التعذيب أو بسبب الظروف المعيشية البالغة السوء أو الإهمال الطبي ومنع تلقي العلاج.

وعادة ما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر، اتهامات معارضين لها، بالإهمال الطبي بحق المسجونين أو ارتكاب انتهاكات بحقهم، وتدعى أنها توفر كامل الرعاية للسجناء داخل أقسام الشرطة والسجون، وأن التعامل مع جميع المحبوسين يتم وفقا لقوانين حقوق الإنسان.