قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الخميس، في تقرير لها، إن قوات محلية عراقية أصدرت أوامر بمنع عائلات وأقارب أفراد مشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» من العودة إلى منازلهم التي نزحوا منها في قضاء البعاج شمالي البلاد.

وأشار التقرير -الذي نشرته المنظمة عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن «الإجراء سيمنع مئات الأشخاص إن لم يكن الآلاف من العودة إلى منازلهم».

وقالت نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط للمنظمة، «لما فقيه»، إن القرار المتخذ في قضاء البعاج التابع لمحافظة نينوى، هو أحد أوضح الأدلة حتى الآن على العقاب الجماعي الذي تمارسه السلطات العراقية بحق أقارب المشتبه في انتمائهم إلى «الدولة الإسلامية».

ودعت إلى مساءلة القوات المحلية والحكومة المركزية على هذا التمييز.

واتهمت «رايتس ووتش» في فبراير/شباط الماضي السلطات العراقية بحرمان ممنهج لأقارب عناصر من «الدولة الإسلامية» من التصريحات الأمنية المطلوبة، للحصول على بطاقات هوية ووثائق رسمية أخرى.

وأضافت «فقيه» أنه «إذا كانت الحكومة العراقية جادة في تأكيدها أن أقارب المشتبه في كونهم من الدولة الإسلامية أبرياء ويجب معاملتهم على هذا النحو، عليها منع القوات العسكرية والأمنية المحلية من الانتقام منهم».

وتابعت أن «التحقيقات تظهر أن الحكومة المركزية لم تتخذ أي إجراءات فاعلة لمنع قواتها من فرض العقاب الجماعي».

وقالت المنظمة في تقريرها، إنها راجعت في 10 أبريل/نيسان محضرا من صفحة واحدة لاجتماع في قضاء البعاج (130 كيلومترا غرب مدينة الموصل)، عقدًا بتاريخ 7 فبراير/شباط.

وضم قادة من فيلق «بدر» التابع لـ«الحشد الشعبي» الشيعي، القوة المسيطرة على المنطقة، التي تتبع رئيس الوزراء «حيدر العبادي»، وضم أيضا القائمقام ومجموعة من شيوخ العشائر والمخاتير.

ويظهر المحضر أن العقاب الجماعي جزء من السياسات في هذا القضاء.