تظاهر مئات الموريتانيين في نواكشوط، للمطالبة بالقضاء على كافة أشكال الرق في البلاد، وحظر إرسال النساء للعمل في السعودية كخادمات.

وجاب المتظاهرون، الذين تقدمهم مجموعة من السياسيين والناشطين الحقوقيين، الأحد، عددا من شوارع العاصمة، ورفعوا شعارات تطالب الحكومة بالعمل الجاد للقضاء على جميع أشكال الرق، حسب وكالة «الأناضول».

نظمت المظاهرة هيئة «ميثاق الحقوق السياسية والاجتماعية للحراطين (العبيد)» (غير حكومية)، والتي دأبت خلال السنوات الأخيرة، على تنظيم مظاهرات سنوية تطالب فيها بحقوق الأرقاء السابقين.

كما دعا المتظاهرون إلى الكف عن تهجير النساء وخاصة عاملات المنازل، إلى السعودية للعمل كخادمات هناك، محذرين من أن هذه الظاهرة عبودية جديدة تحت ستار العمل المنزلي.

وأكد منظمو التظاهرة التي حصل منظموها بصعوبة على ترخيص من وزارة الداخلية، أنهم يهدفون إلى دعم الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي والمساواة بين جميع المواطنين.

وقال منسق المسيرة «محمد بيروك»، إن «معاناة النساء اللاتي يتم تهجيرهن للعمل كخادمات في السعودية هي، التي دفعت منظمي المسيرة إلى رفع شعار (أوقفوا المتاجرة بالنساء)».

وأضاف في كلمته، أن «عاملات المنازل اللاتي يتم اختيارهن من شريحة الحراطين للعمل في الخارج وخاصة السعودية يتعرضن للاستغلال والضرب والإهانة»، حسب وكالة «سبوتنيك».

وأكد أن بعض السماسرة في موريتانيا يعملون على اختيار عاملات من شريحة المسترقين سابقا، إمعانا في استهداف مجتمع الأرقاء السابقين، وبهدف خلق استعباد جديد يستفيد من رواسب الماضي.

ورفض «بيروك»، الاتفاق الجديد بين السعودية وموريتانيا، بشأن توظيف العمالة المنزلية، والذي يقضي باستقدام العمالة المنزلية المدربة والماهرة إلى المملكة.

والإثنين الماضي، قضت محكمة موريتانية، بالسجن ودفع غرامة مالية بحق شخصين أدانتهما بارتكاب جريمة «الشتم (السب) بالعبودية»، وتأجيل محاكمة ثالث متهم بـ«ممارسة الاستعباد»، في قضية منفصلة.

وفي مارس/آذار الماضي، أصدرت محكمة نواذيبو (غربي البلاد)، أحكاما بسجن ثلاثة أشخاص من 10 إلى 20 عاما، بعد إدانتهم بممارسة العبودية.

وفي عام 2015، أنشأت موريتانيا ثلاثة محاكم مختصة بالنظر في قضايا العبودية.

ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، وقتها كانت العبودية تنتشر بشكل علني بين فئات المجتمع الموريتاني كافة، سواء تعلق الأمر بالأغلبية العربية أو الأقلية الأفريقية.

وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في العام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق «محمد خونا ولد هيدالة»، لكن وبعد مرور سنوات، يقول نشطاء حقوق الإنسان، إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة، وممارسة بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا.