قالت 9 منظمات حقوقية مصرية، إن نظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي» يستخدم الإهمال الطبي بالسجون لترهيب خصومه السياسيين.

وأعربت المنظمات عن استيائها واستنكارها، للإهمال الطبي المتعمد في السجون وأماكن الاحتجاز، التي وصلت في حالة «عبدالمنعم أبو الفتوح» المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، لحد القتل البطيء.

واعتبرت أن «أداء نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يمثل تصعيدا للخصومة السياسية والأعمال الانتقامية بحق المعارضين السياسيين».

وأكدت أن «إصرار إدارة سجن المزرعة في طرة على عدم السماح بنقل أبو الفتوح إلى المستشفى للعلاج رغم تعرضه لذبحة صدرية 4 مرات متتالية في أقل من 3 أشهر، وتجاهلها لتقدمه في السن 67 سنة، وتردي حالته الصحية، وإصرارها على استمرار حبسه انفراديًا في زنزانة تفتقر لأدنى معايير رعاية السجناء، هو مثال فج ومخز لآليات التعذيب غير المباشرة في السجون المصرية، ويمثل محاولة إضافية لترهيب كل الناشطين والمعارضين المصريين، خاصة المرضى منهم وكبار السن، ليس من الحبس فقط، وإنما أيضا من شبح القتل البطيء خلف جدران السجون».

وتناولت المنظمات في بيانها، أحدث تقارير مركز «النديم لمناهضة التعذيب»، الذي أشار إلى «وجود 59 حالة إهمال طبي في السجون المصرية تم رصدها من خلال وسائل الإعلام في الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام، وأنه رغم تكرار الاستغاثات والشكاوى للجهات المختصة في بعض الحالات، إلا أنها لم تحظ بالرعاية الطبية».

وتعرض «أبوالفتوح» في ليلة 5 مايو/أيار الجاري لذبحة صدرية للمرة الرابعة في محبسه، كانت الأسوأ حسب أسرته، ومع ذلك لم تستجب إدارة السجن للضرورة الإنسانية الملحة بنقله الفوري للعناية المركزة، وحاجته لإجراء فحوصات طبية عاجلة، وتلقي الرعاية الكافية.

وحسب أسرته، تم تقديم مذكرة تفصيلية للمجلس القومي لحقوق الإنسان في 22 أبريل/ نيسان الماضي، بكافة الانتهاكات في حق «أبوالفتوح» بالمخالفة للدستور والقانون، وتوضيح كامل لظروف حبسه غير الآدمية، وأوجه تعنت إدارة السجن في منحه حقوقه القانونية، وصور من كافة الطلبات والتقارير الطبية المقدمة للنيابة بشأن حالته الصحية وما تستدعيه من رعاية طبية عاجلة، ولم يترتب على المذكرة والشكوى أي تغيير حتى الآن.

وأشارت المنظمات الموقعة إلى أن «الإهمال الطبي في السجون بحق سجناء لهم خلفيات سياسية قد يكون متعمدا في عدد كبير من الحالات، كنوع من التنكيل بهم».

وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز النديم، ومركز هشام مبارك للقانون.

وحسب تقارير حقوقية صدرت خلال الأشهر الأخيرة، كانت أبرز شكاوى ذوي السجناء السياسيين في السجون المصرية هي «منع دخول الأدوية، ومنع الزيارات، ومنع دخول الأطعمة، بجانب إلغاء الزيارات الأسبوعية والاستثنائية الخاصة بالعطلات الرسمية والأعياد، وتقصير مدة الزيارة».

ومنذ الانقلاب العسكري، منتصف 2013، توسع النظام الحاكم في مصر في إنشاء السجون، وارتفع عدد المسجونين في السجون المصرية، متجاوزا رقم 60 ألف معتقل، وفق تقارير حقوقية.

وفي شهر فبراير/شباط، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بالإفراج عن «أبو الفتوح»، الذي اعتقل مطلع فبراير/شباط الماضي، برفقة عدد من قادة حزبه، ووضع اسمه على «قائمة الإرهاب»، بما يعني منعه من السفر، وتجميد ممتلكاته، بزعم علاقاته بجماعة «الإخوان المسلمون» المحظورة في مصر، ضمن سلسلة اعتقالات بدأت في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأبدى «أبو الفتوح» تعجبه خلال التحقيقات من اتهامه بالظهور على قناة «الجزيرة»، قائلا: «إنه يحق له الظهور على أي قناة، والحديث عن برامجه وأفكاره السياسية، دون التحريض على العنف أو التطرف».

و«أبو الفتوح» أحد أبرز السياسيين بمصر، وكان مرشحا للرئاسة في انتخابات 2012، وتم توقيفه لأكثر من مرة في عهد الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك» (1981-2011)، وكان أحد رموز جماعة «الإخوان المسلمون»، قبل أن يستقيل منها، ويخوض السباق الرئاسي مستقلا.