أعلن الاتحاد الأوروبي، تأييده لموقف الأمم المتحدة الرافض للتصعيد العسكري في اليمن، معتبرا أنه يتعارض مع جهود الحل السياسي التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن، «مارتن غريفيث»، وذلك عقب تصاعد وتيرة الضربات الجوية والمواجهات الميدانية.
وقالت بعثة الاتحاد لدى اليمن، في بيان، إن الأسابيع القليلة الماضية شهدت «تصعيدا كبيرا للأعمال العدائية في اليمن، نتجت عنها مجددا إصابات كثيرة وتدمير للبنية التحتية المدنية»، بحسب العربي الجديد.
واعتبرت أن التصعيد يتعارض «مع التزام جميع الأطراف بحل سياسي للنزاع في اليمن ويدور ضمن حلقة مفرغة من الأعمال الانتقامية المتتالية التي تخاطر بتقويض جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن ..، وتجازف باستئناف محادثات السلام».
وشددت على أنه «ليس هناك حل عسكري للنزاع في اليمن. وحده الحل السياسي التفاوضي عبر عملية جامعة أن يضع حدا للنزاع ويستعيد الأمل بالاستقرار والسلام في البلد والمنطقة»، مشيرة إلى أن ذلك ما أكده بيان الأمم المتحدة، والذي قال الاتحاد إنه يدعمه «بشكل كامل»، وإنه يواصل «الدعم الكامل وغير المشروط للمبعوث الخاص الذي يستكمل إطار عمل للمفاوضات».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، «أنطونيو غوتيريس»، أعرب، في بيان الثلاثاء «عن القلق العميق إزاء التصعيد الحاد الأخير في الصراع في اليمن، وبالتحديد الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف، في السابع من مايو/أيار الجاري، على مبنى حكومي في منطقة التحرير، ومنطقة مكتظة بالسكان في مدينة صنعاء (في إشارة إلى مبنى مكتب رئاسة الجمهورية)، وكذلك إطلاق الصواريخ البالستية من قبل الحوثيين، في السادس والتاسع من الشهر الجاري، تجاه أهداف مختلفة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الرياض.
وشهدت الأيام الأخيرة، تصعيداً عسكرياً، على صعيد الغارات الجوية التي ينفذها التحالف الذي تقوده السعودية في العديد من المدن اليمنية، بما فيها صنعاء، بالإضافة إلى تصعيد المواجهات في الساحل الغربي لمحافظة تعز، وفي محافظتي البيضاء وصعدة، وسط وشمال البلاد.
وذكّر «غوتيريس» «جميع أطراف الصراع بضرورة احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين»، وشدد «على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة في جميع الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي ومحاسبة المسؤولين عنها»، كما ناشد الأطراف الامتناع عن التصعيد الذي يؤثر سلباً على فرص السلام.
