قضت محكمة عسكرية مصرية بالسجن 10 سنوات على الصحفي والباحث «إسماعيل الإسكندراني» بتهم تشمل «الانضمام لجماعة محظورة، وإفشاء أسرار تتعلق بالأمن القومي في منطقة سيناء» (شمال شرق).

وتستند الاتهامات الموجهة لـ«الإسكندراني» على تحقيقات صحفية أجراها حول الطبيعة الديموغرافية في سيناء وانتشار القبائل وأرائهم في أداء القوات المسلحة، حسب صحيفة «الشروق» المصرية الخاصة.

وألقت السلطات المصرية القبض على «الإسكندراني» من مطار الغردقة (شرق)، أثناء عودته من العاصمة الألمانية برلين، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، لزيارة والدته المريضة، بعد استضافة جامعية له في أوروبا وأمريكا.

وحينها زعمت نيابة أمن الدولة في تحقيقاتها «نشره أخبارا كاذبة عن سيناء (شمال شرقي البلاد)، وانضمامه إلى جماعة مخالفة لأحكام القانون»، في إشارة إلى جماعة «الإخوان المسلمين».

ونفى «الإسكندراني» خلال التحقيقات ما نسب إليه من الانضمام لجماعة محظورة، مشيرا إلى جهات أمنية تعاونت معه في عمل إعداد التحقيقات الصحفية في سيناء.

وضم ملف التحقيقات تقرير الأمن القومي الذي أكد أهمية المعلومات التي أدلى بها «الإسكندراني»، وأنه حصل على أموال نظير أبحاثه.

وحسب متابعين، فإن السبب الفعلي لاعتقال «الإسكندراني» هي مقالاته عن فساد الطبقة الحاكمة مثل: «خراب الإسكندرية.. جنرال ومقاول وكَحُول».

وعمل «الإسكندراني» صحفيا وباحثا في عدد من الصحف والمراكز البحثية، مثل صحيفة «السفير العربي»، و«مبادرة الإصلاح العربي» في باريس، و«المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية».

وتخصص في شؤون شبه جزيرة سيناء؛ أحد الملفات الأكثر جدلا بمصر خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث تكثر الاشتباكات بين الجيش والجماعات المسلحة.

من جانبها، دانت منظمة «العفو الدولية»، الحكم الصادر ضد «الإسكندراني»، وقالت إن «هذا النوع من الأحكام الشائنة سرعان ما أصبح سمة مميزة لولاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الثانية».

وطالبت المنظمة الدولية «السيسي» بالإفراج الفوري عن «الإسكندراني».