واختفت النساء الثلاث، وهن ثلاث شقيقات، بعد استدعائهن للاستجواب في مركز للشرطة في أبوظبي، في 15 فبراير/ شباط، عقب تحدثهن علناً عن أخيهن، وهو سجين رأي، على وسائل التواصل الاجتماعية. 

"ويتعين على السلطات إدراك أن محاولات إسكات المنتقدين وسحق حرية التعبير عن طريق اللجوء إلى الأساليب القمعية البغيضة سوف تأتي بنتائج عكسية. وأنها لا تستطيع ممارسة الاحتجاز التعسفي للنشطاء أو عائلاتهم إلى أجل غير مسمى من دون تهمة، لمجرد أن ذلك قد عن في بالها. ويجب الإفراج عن هؤلاء النساء فوراً ودون قيد أو شرط، وكذلك عن جميع الأشخاص الآخرين المحتجزين لمجرد تعبيرهم السلمي عن مواقفهم".

و كانت النساء الثلاث، وهن أسماء خليفة السويدي، ومريم خليفة السويدي واليازية خليفة السويدي، قد قمن بتنظيم حملات سلمية على الانترنت لمؤازرة أخيهن، الدكتور عيسى السويدي. وهو واحد من 69 متهماً أدينوا بعد محاكمة جماعية جائرة طالت 94 من منتقدي الحكومة والإصلاحيين، وعرفت على نطاق واسع باسم محاكمة "الإمارات 94".

فبعد ذهابهن إلى مركز الشرطة للاستجواب، لم تعد الأخوات الثلاث إلى المنزل ولم يتواصلن مع عائلتهن. وتلقت أمهن مكالمة هاتفية قصيرة من شخص ادعى أنه مسؤول في "جهاز أمن الدولة" في اليوم التالي للاعتقال قال فيها: "بناتكم على ما يرام"، ولكنه لم يقدم أية معلومات إضافية.

ويعتقد أن الأخوات حرمن من حق الاتصال بمحام. ففي الحالات التي قامت منظمة العفو الدولية بتوثيقها، جرى أخذ المعتقلين لدى "أمن الدولة" عموماً إلى مراكز اعتقال سرية، حيث يتم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لأسابيع أو شهور دون السماح لهم بالاتصال بأسرهم أو بمحامييهم، وغالباً ما يتعرضون للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.

ومصير الشقيقات الثلاث شبيه بمصير عدة عائلات أخرى لسجناء أدينوا في أعقاب محاكمة "الإمارات 94" وتعرضت للمضايقات والترهيب أو اعتقل أفرادها بعد انتقادهم الإجراءات أو نشر مزاعم بشأن التعذيب أثناء الاعتقال على "تويتر". بينما حظر على عدد من العائلات الأخرى السفر إلى الخارج أو صودرت جوازات سفرهم.