نفى المتحدث باسم الجيش المصري، «تامر الرفاعي»، صدور أي حكم ضد الصحفي الاستقصائي والباحث «إسماعيل الإسكندراني»، مؤكداً أن «القضية لا تزال قيد التحقيق».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته معه منظمة «مراسلون بلا حدود»، دون أن يصدر بيانا رسمياً في هذا الصدد.

كان محامون، ومنظمات دولية، من بينها «العفو الدولية» و«مراسلون بلا حدود»، قد أكدوا صدور حكم من محكمة عسكرية على «الإسكندراني»، بالسجن لمدة عشر سنوات.

ونشرت زوجة «الإسكندراني» «خديجة جعفر» في تدوينة لها عبر حسابها على فيسبوك أسماء المحكوم عليهم في هذه القضية ومن بينهم زوجها.

لم يحضر الجلسة

والأربعاء الماضي، أخبرت زوجة «الإسكندراني» زوجها بالقرار المتداول، علماً أنه هو نفسه لم يكن يعلم شيئاً عن الحكم عليه قبلها بيوم واحد، إذ لم يكن الباحث المتخصص في شؤون سيناء حاضراً في جلسة المحاكمة، بحسب تقرير منسوب إلى «مراسلون بلا حدود».

وأفادت بعض المصادر بأن جلسة النطق بالحكم عُقدت يوم 22 مايو/أيار حيث أُدين خلالها 20 متهماً - 18 منهم غيابياً - بتهمة «الكشف عن أسرار الأمن القومي في شبه جزيرة سيناء» و«الانتماء إلى جماعة محظورة»، في إشارة إلى الإخوان المسلمين.

وتساءلت المسؤولة عن مكتب الشرق الأوسط في المنظمة، «صوفي أنموث»: «هل أُدين الإسكندراني من دون أن يحضر جلسة محاكمته، أم أنه ببساطة ضحية من ضحايا خلل غريب في جهاز القضاء؟»، مضيفة أن «ما تنطوي عليه هذه القضية من لبس وغموض يزيد من محنة الصحفي الذي قضى حتى الآن نحو عامين ونصف العام في الحبس الاحتياطي، لمجرد قيامه بعمله البحثي ونشر معلومات في هذا السياق».

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، تجاوز «إسماعيل الإسكندراني» الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي للحالات الاستثنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، والمحددة في سنتين على الأكثر، قبل أن تُحال قضيته على القضاء العسكري.

وفي وقت سابق، أدانت عشر منظمات حقوقية مصرية إحالة الباحث والصحفي إلى القضاء العسكري، في خطوة تمثل التفافا على وجوب إخلاء سبيله بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعد أن ظل مُقيَّد الحرية من دون سند قانوني، عقب آخر قرار تجديد حبس له بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

و«الإسكندراني» باحث، وعمل كصحفي زائر في زمالة برنامج الشرق الأوسط بمركز وودرو ويلسون في واشنطن العاصمة (فبراير/شباط – مايو/أيار) 2015، ورشح لجائرة «مراسلون بلا حدود»عن عام 2016.

وعقب القبض عليه، اتهمت زوجة الإسكندراني، «خديجة جعفر»، السفارة المصرية في برلين، بالتورط في القبض على زوجها، إذ أعلنت أن اسمه كان ضمن المدرجين على «قوائم ترقب الوصول» بناءً على مذكرة قدمتها سفارة مصر في برلين، التي اعترضت رسمياً على الورشة التي عقدت في ألمانيا، أكتوبر/تشرين الأول 2015، حول مزاعم «الإرهاب الإسلامي في مصر وكيفية تفكيكه».

وتقبع مصر حالياً في المركز 161 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته منظمة «مراسلون بلا حدود»هذا العام.