قالت صحيفة «ذي تايمز» البريطانية إن اعتقال عدد من الناشطين الحقوقيين، مؤخرا، يعد دليلاً على أن ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، ورغم المديح الذي أسُهب في حقه، «لا يستثني أحداً من بطشه».

جاء ذلك تعليقا من الصحيفة على اعتقال السلطات الناشطة الحقوقية السعودية «لجين الهذلول»، وهي واحدة من بين عشرة ناشطين وناشطات، أغلبهم من النساء، اعتقلتهم السلطات هذا الشهر، قبل أن تفرج عن بعضهم.

وقالت «ذي تايمز» إن «مصير الهذلول لا يزال محل تفاوض بين الحكومة السعودية والدبلوماسيين الغربيين»، دون أن تقدم تفاصيل حول هذه المفاوضات.

حديث الصحيفة البريطانية تماشى مع ما كشفته «رويترز»؛ حيث قالت، في وقت سابق، إن وصف وسائل الإعلام السعودية التي تدعمها الدولة للحقوقيين بـ«الخونة وعملاء السفارات»؛ أثار حفيظة دبلوماسيين في السعودية قالوا إن حكوماتهم ستناقش هذا الأمر في جلسات خاصة مع السلطات بالمملكة.

واستنكرت «ذي تايمز» الحملة الإعلامية السعودية لتشويه صورة «الهذلول».

وسبق أن تعرضت «الهذلول» للاعتقال في السعودية، أواخر 2014، قبل وصول ولي العهد الحالي إلى السلطة، بسبب قيادتها للسيارة عبر الحدود قادمة من أبوظبي، مكان عملها.

وتم الإفراج عنها بعد وفاة الملك «عبدالله بن عبدالعزيز»، وبعد أن توسط لها لدى الملك «سلمان» ولي العهد البريطاني الأمير «تشارلز»، خلال تعزيته بوفاة الملك الراحل.

وترى «ذي تايمز» أن الوضع الآن يختلف عن تلك الحالة؛ إذ تم نشر صور بعض تلك السيدات على الصفحات الأولى لبعض الصحف السعودية التي وصفتهن بـ«الخائنات»، وسط تلميحات بأنهن سربن أسراراً «لكيانات أجنبية».

وأضافت: «لكن حقيقة أن هذه الكيانات الأجنبية تشمل عدداً من الطواقم الدبلوماسية الصديقة للسعودية قد يتسبب في توتر مع تلك السفارات التي تعمل على دعم صورة إصلاحات ولي العهد».

وسبق أن عبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية عن قلقها من اعتقال الناشطين والناشطات، الحقوقيات بالسعودية، وقالت إنه «يبدو أن (الجريمة) الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء الناشطون تكمن في أن رغبتهم برؤية النساء يقدن السيارات، سبقت رغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بذلك».

ومن التفسيرات الأخرى لحملة القمع الأخيرة، ما ذكرته صحيفة «لومند» الفرنسية على لسان مصدر (لم تسمه)، أن «معظم هؤلاء المعتقلين كانوا يضغطون من أجل إنشاء دار للنساء السعوديات ضحايا العنف المنزلي؛ إذ إن المكان الوحيد في البلاد، حاليا، المخصص لاستيعاب النساء المعنفات، يشبه سجناً».

ومنذ 10 سبتمبر/أيلول الماضي، وبعد تولّي الأمير «بن سلمان»، ولاية العهد، نفّذت السلطات السعودية عدة موجات من الاعتقالات طالت مثقفين وحقوقيين ورجال دين وأمراء ورجال أعمال ومسؤولين حاليين وسابقين؛ فيما يبدو أنها حملة منسّقة ضد أي معارضة محتملة.