رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، والذي رفض انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار الجائر على قطر من قبل السعودية وغيرها من دول الحصار.

وقال بيان للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن قرار البرلمان الأوروبي أكد على «تأثير العقوبات التي وضعتها المملكة العربية السعودية ودول أخرى ضد دولة قطر في مجال حقوق الإنسان على المستويين المحلي والإقليمي، وما تضمنه التقرير الخاص بتأثير أزمة الخليج على حقوق الإنسان الذي أصدرته  المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في ديسمبر (كانون أول)2017».

وأشادت اللجنة بإشارة البرلمان الأوروبي إلى «الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطن القطري نواف طلال الرشيد والذي لم تُتبع فيه الإجراءات القانونية الواجب اتباعها وفقاً لبيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان».

واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن «هذه الخطوة الإيجابية من البرلمان الأوروبي تُضاف إلى مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين بالأمم المتحدة بشأن إدانتهم للإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار».

ودعت البرلمان الأوروبي إلى مزيد من «الإجراءات والخطوات لإدانة دول الحصار وتحديد مسؤولياتها القانونية عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا».

وطلبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من دول الاتحاد الأوروبي «دعم الموقف الصادر عن البرلمان الأوروبي، وممارسة ضغوطاتها لوقف انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن حصار دولة قطر».

ويأتي موقف البرلمان الأوروبي أياما بعد جلسة الاستماع التي عقدها «علي بن صميخ المري»، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي بالعاصمة بروكسل، طالب خلالها بضرورة إصدار البرلمان الأوروبي والبرلمانات الدولية والمنظمات الحقوقية مواقف صريحة وصارمة تدين الانتهاكات التي تسببت فيها دول الحصار في حق المواطنين والمقيمين في قطر ودول مجلس التعاون.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت الدول الأربع علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها حصارا بريا وجويا، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر «كافة الجهات والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والفريق المعني بحالات الاختفاء القسري إلى التدخل للإفراج عن هذا المواطن القطري، فضلاً عن السماح له بالاتصال بعائلته في الدوحة ومحاميه على وجه السرعة».

وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر «السلطات السعودية المسؤولية الكاملة بشأن أمن وسلامة المواطن القطري المعتقل لديها وما قد يتعرض له من خطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة مخالفة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان».

بدوره، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السعودية، لتقديم معلومات بشأن محتجزين من الناشطين في مجال حقوق المرأة وغيرهم وضمان حقهم في الإجراءات القانونية السليمة.

وقالت «ليز ثروسيل» المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان خلال إفادة صحفية في جنيف: «يتضمن ذلك الحق في التمثيل القانوني والحق في معرفة سبب اعتقالهم وطبيعة التهم الموجهة لهم والحق في التواصل مع أسرهم والحق في المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة خلال فترة معقولة من الوقت»، بحسب «القدس العربي».

وأضافت أن على السلطات السعودية أيضاً أن «تقدم معلومات بشأن الأمير السعودي (القطري) نواف طلال الرشيد الذي وردت تقارير عن اختفائه منذ ترحيله من الكويت يوم 12 مايو/آيار وأن توضح إن كان قد اعتقل ولأي سبب».