دعا 9 خبراء حقوقيون بـ«الأمم المتحدة»، الأربعاء، السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن الناشطات المدافعات عن حقوق الإنسان المعتقلات تعسفيا في إطار حملة القمع بالمملكة.

ووقع على البيان خبراء كبار بـ«الأمم المتحدة»، بينهم المقرر الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان «ميشيل فورست»، ونشر على الموقع الرسمي لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقال البيان إن «اعتقال المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية على نطاق واسع يتناقض بشكل صارخ مع لحظات الاحتفال بتحرر المرأة من الحظر على قيادة السيارة التي شهدتها المملكة الأحد الماضي».

وحث البيان السلطات السعودية على الإفراج الفوري عن المدافعات عن حقوق الإنسان من النساء اللواتي اعتقلن في حملة القمع التي شنتها السلطات في جميع أنحاء البلاد، حيث تحتفل البلاد بالرفع الرسمي للحظر المفروض على قيادة المرأة يوم الأحد.

واعتبر الخبراء أن «إلقاء القبض على المدافعات عن حقوق الإنسان من النساء واحتجازهن على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد أمر مثير للقلق، كما أنه ربما كان «مؤشرا على نهج الحكومة تجاه حقوق الإنسان للمرأة».

وقال الخبراء: «نعيد التأكيد على قلقنا منذ فترة طويلة إزاء الآخرين المحتجزين في المملكة العربية السعودية على أساس نشاطهم وممارسة حقهم في حرية التعبير وكذلك حقهم في حرية تكوين الجمعيات».

ووقع على البيان كل من المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ «ميشيل فورست»، ورئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي «سونغ - فيل هونغ»، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير«السيد ديفيد كاي»، والمقررة الخاصة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، «فيونوالا أولاين»، ورئيس الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، «برنار دوهيمي».

كما وقع عليه كل من المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، «كليمنت نياليتسوسي فولي»، والمقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، «فيليب ألستون»،  ورئيسة الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، «إيفانا راديتش»، والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، «دوبرافكا سيمونوفيتش».

ويأتي ذلك وسط أنباء توسيع حملة الاعتقالات في أوساط الناشطات السعوديات لتشمل أسماء جديدة، من بينها الناشطة «هتون أجواد الفاسي».

وفي 15 من مايو/أيار، اعتقل النظام السعودي عددا من الناشطات الحقوقيات اللواتي طالما طالبن منذ عام 1990 برفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات.

وبينما احتفلت النساء السعوديات بسريان قرار السماح لهن بالقيادة ابتداء من 24 يونيو/حزيران، طالبت منظمات حقوقية بالإفراج عن أولئك اللواتي طالما دافعن عن تلك الحقوق.