رفض مجلس الشورى السعودي توصية تطالب بتمكين المرأة الراشدة بالسفر دون إذن ولي أمرها.
وقدمت عضو المجلس «إقبال درندري» الأسبوع الماضي، توصية للجنة الأمنية بالمجلس تطالب فيها وزارة الداخلية بتمكين المرأة الراشدة من السفر دون اشتراط إذن من ولي أمرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وقالت اللجنة إن التوصية متحققة بالفعل بموجب الأمر الملكي الذي أكد على جميع الجهات الحكومية عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها.
وأوضحت اللجنة أن إجراءات سفر المرأة دون تصريح ليست مرتبطة بالجوازات فقط أو وزارة الداخلية، لكن هناك عدة جهات معنية بذلك مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وغيرها، وأن أي خطاب يرد للجوازات من المحكمة يقضي بعدم ممانعة سفر المرأة أو استخراج وتجديد الجواز من دون إذن ولي الأمر يتم تنفيذه فورًا، ومن ثمَّ فإن وزارة الداخلية ليست جهة اختصاص.
ورغم ذلك رفضت «درندري» التراجع عن التوصية، وقالت إنها ستترك حسمها للجلسة العامة للمجلس أثناء التصويت على تقرير وزارة الداخلية المرتقب.
وشددت على أن تقييد سفر المرأة بإذن الولي يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية القائمة على المساواة والعدالة بين الجنسين وإعطاء الأهلية الكاملة للمرأة، ويتعارض كذلك مع النظام الأساسي للحكم، الذي لم يفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات.
وأضافت أن التقييد غير قانوني ولا يستند إلى نظام، بل يتعارض مع نظام وثائق السفر الذي تستند إليه إدارة الجوازات، الذي نص على أنه «لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية لأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة».
وأشارت إلى أن النص الوحيد الذي يستند إليه تقييد سفر المرأة بإذن الولي هو اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر التي تنص على أن «سفر المواطنات السعوديات للخارج يتم وفقًا للتعليمات المرعية»، قائلةً إنه نص عام وغير محدد ويحتمل تفسيرات مختلفة، وبالتالي لا يمكن الاستناد إليه في وضع التعليمات المقيدة للسفر.
