اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بتكثيف استخدامه لقوانين مكافحة الإرهاب والطوارئ لمقاضاة الصحفيين والناشطين، وقمع المعارضة السلمية.

وقال مدير برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في المنظمة، «نديم حوري»: «في حين تواجه مصر تهديدات أمنية، استغلت حكومة السيسي هذه التهديدات كغطاء لمحاكمة المنتقدين السلميين وإحياء محاكم أمن الدولة المشينة من عهد مبارك (الرئيس المصري المخلوع عام 2011)».

وأضاف: «تجمع مصر بين قانون سيء ومحاكم غير عادلة، وكانت النتيجة كارثية بطبيعة الحال، في حين يغض حلفاء السيسي في الغرب النظر».

وتابع: «تفخر مصر بتقديم نفسها كعنصر فاعل رئيسي في الحرب ضد الإرهاب، لكن سجلها المحلي يظهر أنها تحارب المنتقدين المسالمين تحت غطاء مكافحة الإرهاب».

وبموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015، تجرم السلطات المصرية مجموعة واسعة من الأفعال، بما في ذلك نشر أو ترويج أخبار تتعلق بالإرهاب إذا كانت تتناقض مع التصريحات الرسمية.

وأكدت المنظمة، ومقرها نيويورك، أن محاكم أمن الدولة طوارئ، التي يحال إليها ناشطون ومعارضون لا تضمن محاكمة عادلة، ولا تخضع قراراتها للاستئناف.

ومن بين المعتقلين مؤخرا المدون والناشط في مجال حقوق الإنسان، «وائل عباس»، والناشطة «أمل فتحي»، زوجة رئيس «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، والناشط «شادي أبو زيد»، الكوميدي المعروف بفيديو لاقى انتشارا واسعا في 2016، حيث قام بنفخ واقيات ذكرية وسلمها لقوات الأمن التي تحرس ميدان التحرير في ذكرى ثورة 2011.

وبموجب قانون مكافحة الإرهاب، اتهم هؤلاء الناشطون بـ«مساعدة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها أو نشر أخبار كاذبة أو الانضمام إلى جماعة محظورة»، وأحالوهم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

وتحت عنوان «مصر: تكثيف القمع تحت غطاء مكافحة الإرهاب»، قالت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني، إن «حكومة السيسي، تسعى بمساعدة وسائل الإعلام الرئيسية، إلى تصوير مؤامرة واسعة ضد أمن مصر تشمل ناشطي حقوق الإنسان والحقوق العمالية، أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، صحفيين، ومحامين حقوقيين».

وفي مارس/آذار 2018، نشرت وزارة الداخلية المصرية شريط فيديو، أسمته «خيوط العنكبوت»، يصور جماعات متنوعة من بينها «الدولة الإسلامية» وجماعة «الإخوان المسلمون»، وجماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك «هيومن رايتس ووتش»، كجزء من مؤامرة ضد أمن مصر.

ومنذ عام 2013، صنفت مصر مجموعة واسعة من المجموعات كـ«منظمات إرهابية»، بما في ذلك جماعة «الإخوان المسلمون»؛ وحركة شباب 6 أبريل، والألتراس.

وانتقدت المنظمة، زيارة رئيس «مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب»، وكيل الأمين العام «فلاديمير فورونكوف»، للقاهرة في مارس/آذار الماضي، دون توجيه أي انتقاد علني لمصر.

ولدى الرئيس المصري سلطات واسعة على محاكم أمن الدولة طوارئ، حيث يستطيع هو أو رئيس الوزراء، كنائب عنه، تعيين القضاة وتحديد الجرائم التي يجب إحالتها إلى تلك المحاكم، كذلك لا توجد إجراءات استئناف لقرارات المحاكم، وتُعتبر نهائية عندما يصادق الرئيس عليها.

ووفق المنظمة، يزيد الاعتماد على محاكم الطوارئ من تهميش القضاء العادي، ولا سيما محكمة النقض، التي تم تقليص فرص الاستئناف أمامها، كما أصدر «السيسي» قانون الهيئات القضائية الذي يمنحه تحكما أكبر بتعيين رئيس محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.

وأُدرج الآلاف من الأفراد والمجموعات ضمن قوائم الإرهاب، من دون أي جلسات استماع أو إجراءات قانونية حقيقية، أو أحكام نهائية، فضلا عن إحالة نحو 15 ألف مدني، بما فيهم مئات الأطفال، إلى المدعين العسكريين.

وحصل «السيسي» على ولاية رئاسة ثانية تمتد حتى 2022، في انتخابات شككت في نزاهتها منظمات حقوقية محلية ودولية، وسط غضب شعبي مكتوم جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية في البلاد.