اتهمت منظمة العفو الدولية الثلاثاء النظام السوري بانتهاك القانون الدولي بقتله 115 مدنيا في سلسلة غارات شنتها طائراته على مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، متحدثة عن جرائم حرب محتملة.

وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في تقرير إن الغارات الجوية التي شنتها طائرات النظام السوري بين 11 - 29 نوفمبر/تشرين الثاني على المدينة الواقعة في شمال البلاد ادت الى مقتل 115 مدنيا بينهم 14 طفلا، مشيرة إلى أن بعضا من هذه الغارات استهدف على ما يبدو عن عمد مناطق آهلة بالمدنيين.

وقال مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط «فيليب لوثر» إن «بعضا من هذه الهجمات تحمل كل عناصر جرائم الحرب».

ولفت التقرير إلى أن هذه الغارات استهدفت خصوصا مسجدا وسوقا تجارية مكتظة إضافة إلى أبنية أخرى غير عسكرية. وفي غالبية الحالات لم يكن هناك أي هدف عسكري قرب المواقع المستهدفة ولا سيما قرب السوق التجاري.

وأضافت المنظمة أن «الحكومة تبدو غير مبالية بالمجزرة الناجمة عن هذه الغارات وترفض في الوقت نفسه الاعتراف بسقوط ضحايا مدنيين».

ونقلت منظمة العفو الدولية عن شاهد عيان أن الغارة التي استهدفت السوق التجاري الرئيسي في المدينة أدت الى تدمير حوالى 40 مبنى. وقال «كانت كارثة (…) رأيت أشلاء في كل مكان».

وقال شاهد آخر للمنظمة إن إحدى الغارات استهدفت مسجدا مكتظا بالمصلين، وإن بين القتلى الذين سقطوا في الغارة هناك جهاديون مفترضون ولكنهم كانوا في المسجد بصفتهم مصلين إلى جانب عدد كبير من المدنيين.

وقال «لوثر» في التقرير إن «مجرد وجود اعضاء في تنظيم الدولة الاسلامية لا يجيز للقوات السورية القاء وابل من القنابل على المنطقة وعدم الاخذ في الحسبان امكانية سقوط ضحايا مدنيين».

وأكدت العفو الدولية أن «هذه الاعمال تجسد عادة القوات الحكومية في السعي الى معاقبة السكان المدنيين في المناطق التي توجد فيها مجموعات مسلحة معارضة» للنظام.

وأدانت منظمات غير حكومية دولية هذا الأسبوع فشل حكومات العالم في ايجاد مخرج للحرب التي أودت خلال أربع سنوات بحياة أكثر من 215 ألف شخص وهجرت اكثر من عشرة ملايين آخرين أي حوالى نصف الشعب السوري.