وتقاوم أقوى منظمة لحقوق الانسان في البلاد اجراءات الحظر الجديدة والقيود التي شهدها المغرب على مدى الأشهر الستة الماضية والتي يصفها الناشطون بانها حملة تدريجية من قبل المملكة لقمع معارضيها مجددا.

وتقول الجمعية المغربية لحقوق الانسان إن المضايقات بلغت ذروتها بعد ان داهمت الشرطة مكاتبها في وسط الرباط الشهر الماضي للمرة الأولى في تاريخها المستمر منذ ثلاثة عقود لاعتقال صحفيين فرنسيين اثنين حاولا الاحتماء هناك.

وأضافت الجمعية أن ناشطة تعرضت للضرب والطرح أرضا ثم تدفق عشرات الضباط لاعتقال الصحفيين التابعين لمحطة فرانس 3 التلفزيونية. وقالت السلطات إن الاثنين كانا يعملان بدون تصريح وانه جرى ترحيلهما لاحقا.

وقالت ربيعة البوزيدي العضو بالجمعية «عدت إلى مكتب الجمعية وكان الشارع والمبنى يعجان بالعشرات من ضباط الشرطة.. عندما حاولت المرور منهم لدخول المكتب انقضوا علي وضربوني وانتزعوا المفاتيح من يدي».

ويقول المنتقدون إن ما تعرضت له الجمعية المغربية لحقوق الانسان يكشف عن حدوث تحول في موقف المملكة بشأن الحريات والاحتجاجات التي سبق التعامل معها بمزيد من التسامح.

لكن المسؤولين ينفون حدوث اي انتهاكات ويقولون إن الحكومة تحترم الحريات ولا تطلب من المنظمات الحقوقية والصحفيين سوى الامتثال للقوانين واللوائح.

وتخوض الجمعية صراعا مع السلطات منذ أن أسسها سجناء سياسيون سابقون. وتضم الان مئات الناشطين ولها نحو 90 مكتبا اقليميا لتكون الأكبر في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ويقول البعض إن هذه أصعب فترة تمر بها الجمعية.

وقال عبد الاله بن عبد السلام العضو بالجمعية إنه «منذ يوليو تموز تم منع ما يقرب من 62 اجتماعا ولم يتلق 13 مكتبا اقليميا أي تفويضات لتجديد مجالس ادارته العام الماضي».

وقال مصطفى بوعزيز وهو استاذ تاريخ بجامعة الدار البيضاء إنه لا توجد إرادة حقيقية على الأرجح لحدوث تغيير سياسي.

وأضاف «يبدو أن الأطراف السياسية في المغرب بما في ذلك القصر والمعارضة ما زالت تتعثر على الطريق نحو التغيير حتى بعد الربيع العربي».

وشهد المغرب في عام 2011 موجة من الانتفاضات والاحتجاجات المطالبة بإصلاحات في البلاد. وإزاء ذلك وافق العاهل المغربي على دستور جديد يحيل بعض صلاحياته إلى البرلمان والحكومة في إطار إصلاحات سياسية لم تكن متوقعة.

وتمكن المغرب بواسطة الاصلاحات المحدودة وزيادة الانفاق العام والاجراءات الامنية الصارمة من تهدئة الاحتجاجات. وأبقى الملك أيضا قبضته على الامن والجيش والشؤون الدينية.

لكن الناشطين الحقوقيين يقولون إن الاشهر الستة الاخيرة كانت واحدة من أصعب الفترات في تاريخ اكبر جمعية حقوقية بالبلاد.

ونفى وزير الاتصال المغربي مصطفى الخلفي الاتهامات. وقال إنه اذا كانت بعض الجماعات تعتقد ان حقوقها انتهكت فبإمكانها التقدم بطعن أمام القضاء.

وأضاف أن «المغرب بلد منفتح وسيظل كذلك. ونحن لا نطلب سوى احترام القانون».

ورغم ذلك فإن تشديد الخناق على الجمعية المغربية لحقوق الانسان يتزامن على الأرجح مع تباطؤ مدروس للاصلاحات السياسية.

ويكفل الدستور حرية التعبير ويعزز حريات أخرى مثل استقلال القضاء وادراج الامازيغية كلغة وطنية.

ولكن الناشطين يقولون انه خلال السنوات الثلاث الماضية كان التقدم محدودا. وألغى المغرب محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. لكن الناشطين يشيرون إلى قضية الصحفي الذي سجن العام الماضي بسبب كتاباته التي تضمنت انتقادات.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان إن السلطات منعت أيضا عشرات الاجتماعات السلمية الخاصة والعامة نظمتها جمعيات متعددة لحقوق الانسان. وهذا تراجع عن التسامح الذي أبدته الحكومة لفترة طويلة تجاه مثل هذه التجمعات.

وأضافت المنظمة أن المحاكم قضت بسجن متظاهرين ومنتقدين للحكومة استنادا إلى قوانين تقمع حرية التعبيير أو في اعقاب محاكمات غير عادلة.

وقال ريكاردو فابياني من منظمة اوراسيا جروب "اعتقد ان ما يحدث في المغرب يكشف جيدا عن حدود التحرر السياسي. في حين تبدي السلطات استعدادها للتساهل مع أنشطة جماعات معينة ما دامت تمتنع عن الاعتراض على الوضع الراهن فانها غير مستعدة لتقبل الأنشطة التي تميل إلى ابراز الانتهاكات."