أدانت منظمة «العفو الدولية» قرار محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق 73 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، بالقضية المعروفة إعلاميا باسم فض «اعتصام رابعة».

وأكدت المنظمة أن المحاكمة تفتقر لأدنى ضمانات المحاكمة العادلة، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم محاسبة أحد من رجال الأمن على قتل المعتصمين.

وأضافت المنظمة في تغريدة لها «بينما تم تأجيل الحكم اليوم على شوكان (مصور صحفي يحاكم بالقضية) إلى 8 سبتمبر/آب القادم وإحالة أوراق73 شخص إلى المفتي في قضية فض رابعة في محاكمة جماعية تفتقر لأدنى ضمانات المحاكمة العادلة، فحتى الآن لم يتم محاسبة أحد من قوات الأمن على مقتل ما لا يقل عن 900 شخص خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة».

ويحاكم بالقضية، المصور الصحفي المصري «محمود أبوزيد»، الشهير بـ«شوكان».

وأكد «شوكان» مرارا أنه كان يؤدي عمله فقط كمصور حر ويغطي فض الاعتصام لوكالة صور مقرها بريطانيا.

وتتهم جماعات لحقوق الإنسان حكومة «السيسي» بشن حملة قمع ضارية على الصحفيين والمعارضين.

وقالت منظمة العفو الدولية إن المحاكمة الجماعية التي تشمل «شوكان» «تجافي العقل».

وإضافة إلى جائزة اليونسكو، حصل «شوكان»، أيضا، على جائزة حرية الصحافة لعام 2016 من معهد الصحافة الوطني بواشنطن.

كما نُشرت له العديد من الصور في صحف ومجلات عالمية مثل مجلة «التايم» الأمريكية وصحيفة «ذا صن» البريطانية.

أيضا، نُشرت صُوره وأعماله منظمات حقوقية عديدة كمنظمة «العفو الدولية» ومنظمة «آيفكس» الدولية.

وسلطت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الضوء على قضية «شوكان»، الذي جرى اعتقاله في 14 أغسطس/آب 2013 أثناء التقاطه صورا لقيام قوات الأمن بفض اعتصام «رابعة العدوية»، الذي قُتل خلاله المئات من مؤيدي الرئيس «محمد مرسي» في أعقاب الانقلاب الذي نفذه وزير الدفاع حينها الفريق «عبدالفتاح السيسي».

وحددت المحكمة جلسة 8 سبتمبر/أيلول المقبل، للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها 739 شخصا، بينهم قياديون وأعضاء في الجماعة، ومؤيدون لها، وصحفيون، وآخرون ينفون أي علاقة لهم بالجماعة.

ومن أبرز المحال أوراقهم للمفتي، من قيادات الجماعة «عصام العريان» و«محمد البلتاجي»، و«صفوت حجازى» و«أسامة ياسين» و«وجدي غنيم» و«أحمد عارف» و«عمرو زكي»، ومن الجماعة الإسلامية «عاصم عبدالماجد» و65 متهما آخرين في قضية «فض اعتصام رابعة» التى تعود وقائعها لعام 2013، حسب صحيفة «الشروق».

ويواجه 739 مصريا تهم القتل العمد والشروع في القتل، والتجمهر وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ومقاومة رجال الشرطة؛ أثناء تنفيذ قرار النائب العام بضبط الجرائم المرتكبة بميدان رابعة العدوية وفض الاعتصام.‎

واستمر حبس المتهمين على ذمة قضية «فض اعتصام رابعة» دون حكم قضائي بالإدانة لما يقرب من 5 أعوام.