اعتبرت منظمة "العفو" الدولية (أمنستي) أن "تقاعس السلطات المصرية عن مساءلة أي شخص على مذبحة 2013، على أيدي قوات الأمن، التي أودت بحياة يقل عن 900 شخص شاركوا في اعتصامات ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة (الكبرى) يجسد أزمة حقوق الإنسان غير المسبوقة في البلاد".

وقالت مديرة الحملات ببرنامج الشرق الأوسط في المنظمة، "نجية بونعيم"، إن "إن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على القضاء على ذكرى مجزرة صيف عام 2013، على الرغم من أن شبح ما حدث سيبقى دائما مخيما على إدارته".

وأوضحت المنظمة، عبر بيان، أن "مذبحة رابعة نقطة تحول مروعة لحقوق الإنسان في مصر. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، وقعت انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن المصرية، مثل القيام بعمليات إخفاء قسري، وتنفيذ إعدامات خارج نطاق القضاء بشكل لم يشهد له مثيل من قبل".

وأشارت إلى أن "التقاعس المتكرر للسلطات المصرية عن احترام حقوق المتظاهرين، وتقاعسها عن مساءلة أي شخص على جرائم القتل الجماعي، ساهم في خلق بيئة تشعر فيها قوات الأمن أن بإمكانها انتهاك حقوق الإنسان مع الإفلات التام من العقاب".

وأبدت المنظمة استغرابها من إقدام السلطات المصرية على محاكمة 739 شخصا من المشاركين في اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، والصحفيين والمصورين الذين غطوا ما حدث في 14 أغسطس/آب 2013 (مذبحة فض الاعتصامين)، بدلا من السعي إلى تحقيق العدالة لضحايا المجزرة.

ولفتت إلى أن الذين جرى حاكمتهم، اتهموا بـ"المشاركة في مظاهرات غير مرخص بها"، كما يواجهون تهما أخرى تتراوح بين "القتل"، و"التحريض على خرق القانون"، و "العضوية في جماعة غير قانونية"، و "التجمع غير القانوني"، و"المشاركة في أعمال عنف".

ولفتت إلى أنه رغم أن "النيابة ومحكمة جنايات القاهرة فشلت في إيجاد أدلة على هذه التهم، إلا أن هناك 75 من هؤلاء المتهمين يواجهون عقوبة الإعدام حاليا". ومن المقرر صدور الحكم النهائي بحق هؤلاء في 8 سبتمبر/أيلول المقبل.

وانتقدت المنظمة مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان المصري بأغلبية الثلثين، الذي يمنح الحصانة والامتيازات لكبار ضباط القوات المسلحة الذين يختارهم الرئيس "السيسي"، والذي حصن ضباط القوات المسلحة من المقاضاة عن أي فعل ارتكبوه منذ تعليق الدستور في 3 يوليو/تموز 2013 حتى 10 يناير/كانون الثاني 2016.

واعتبرت أن هذا القانون "يوضح خلل الأولويات لدى إدارة السيسي".

واختتمت بيانها بالقول: "يبدو أن الهدف من ذلك هو ترسيخ ظاهرة الإفلات من العقاب، وعدم احترام القوانين الدولية والدستور المصري والمبادئ الأساسية للعدالة".

كانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" استنكرت، في بيان، الإثنين، عدم إقدام السلطات المصرية على التحقيق مع أي من أفراد قوات الأمن بعد مرور 5 سنوات على ارتكاب المجزرة، واعتبرت أن المذبحة "صنعت جرحا نازفا ينبغي ألا يَأمَن معه المسؤولون عن عمليات القتل الجماعي بحق المحتجين على أنفسهم من المساءلة إلى الأبد".