أفادت مصادر صحافية أن المواطن القطري «حمد الحمادي»، المعتقل في الإمارات يواجه اتهامات بالإساءة إلى دولة الإمارات ورموزها، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأنه جرى تحديد موعد محاكمته نهاية مارس/آذار الجاري.

وكانت قضية المواطنَين القطريَين، «يوسف الملا»، و«حمد الحمادي»، قد سجّلت انفراجة كبيرة الأسبوع الماضي، بعد أن أفرجت السلطات في الدولة، عن «الملا» الذي عاد إلى الدوحة، في 18 من مارس/آذار الجاري، بعد يوم على زيارة قام بها وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إلى الإمارات، ولقائه المسؤولين في الجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان.

ونقلت مصادر صحافية عن مصادر حقوقية قطرية قولها إن السلطات الإماراتية وجّهت الاتهام لـ«الحمادي» بالإساءة إلى دولة الإمارات ورموزها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه تم تحديد موعد لمحاكمته نهاية شهر مارس/آذار الحالي.

كما نقلت «وكالة الأنباء القطرية الرسمية» (قنا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية، في يوليو/تموز الماضي، قوله «إنه تم تكليف سفير دولة قطر لدى دولة الإمارات، بالاتصال مع السلطات المعنية هناك، للاستفسار عن مصير المواطنَين القطريين، الحمادي والملا، بعدما تقدّمت عائلتاهما بالشكوى لاحتجازهما في الغويفات».

وأضاف أن دولة قطر لم تُبلّغ رسميا بما حدث للمواطنَين في الإمارات.

وفيما يخص قضية «محمود الجيدة» الذي حُكم عليه، في مارس/آذار من العام الماضي، بالسجن سبع سنوات بتهمة التعاون مع جمعية محظورة في الإمارات، لم يحدث عليها أي تطور بعد صدور حكم قطعي بإدانته.

ودعت «منظمة العفو الدولية» في وقت سابق السلطات الإماراتية إلى إلغاء هذا الحكم، وانتقدت إجراءات اعتقاله في أثناء وجوده في صالة العبور في مطار دبي الدولي، كما أنها أطلقت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نداء للمنظمات الحقوقية الدولية والناشطين الحقوقيين إلى تحرك عاجل، وإرسال مناشدات إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان»، للإفراج عن «الملا» و«الحمادي»، وإطلاق سراحهما فورا، في حال لم يرتكبا أي جريمة جنائية.

ويأمل الشارع القطري، بعد انتهاء الأزمة السياسية الخليجية، وعودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الإفراج عن المعتقلين القطريين في السجون الإماراتية.