عاقبت محكمة عسكرية مصرية، الخميس، 43 شخصًا بالسجن 7 سنوت لكل منهم؛ بدعوى إدانتهم بأحداث عنف في قضية تعود أحداثها إلى صيف 2013.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المحكومين، "خالد الكومي"، إن "المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط (جنوب)، قضت اليوم، بسجن 43 شخصا حضوريا، بالسجن 7 سنوات لاتهامهم بأحداث عنف وحرق وحدة مرور (منشأة تابعة لوزارة الداخلية) بمحافظة المنيا (وسط)".

وبرأت المحكمة ذاتها مسنًا من المتهمين يدعى "رمضان كامل خليل" (65 عاما) لعدم كفاية الأدلة، وفق "الكومي".

وتعد الأحكام الصادرة اليوم، أولية قابلة للطعن عليها خلال 60 يوما بحسب "الأناضول".

وتعود أحداث القضية، إلى 14 أغسطس/آب 2013، بالتزامن مع فض قوات الأمن اعتصامي أنصار "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة)، و"النهضة" (غرب)، ما أسقط مئات القتلى عقب الانقلاب العسكري في البلاد.

وفى مارس/آذار 2015، أحالت النيابة العامة المتهمين الـ44 إلى القضاء العسكري على خلفية اتهامهم بـ"ارتكاب أعمال عنف، وإثارة الشغب، والتحريض على التظاهر، وحرق منشآت عامة، واقتحام مقر أمني"، وهي التهم التي نفاها المتهمون ومحاموهم.

وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية؛ وتقول إنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية.

كما أن رفض محاكمة المدنيين عسكريا كان ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع "محمد حسني مبارك".