أشادت منظمة العفو الدولية بقانون العمل الجديد في قطر الذي يلغي "مأذونية الخروج" للعمال المهاجرين، معتبرة أن هذا القانون الذي يسمح للعمال مغادرة البلاد دون الحصول على إذن من أصحاب العمل، خطوة أولى مهمة نحو إلغاء نظام الكفالة الذي يتسم بالاستغلال.

وقال نائب مدير برنامج القضايا العالمية بمنظمة العفو الدولية "ستيفن كوكبورن": "إن إلغاء قطر الجزئي لمأذونية الخروج يمنح أخيراً مئات الآلاف من العمال الحق في مغادرة قطر دون الحصول على إذن من أصحاب العمل، وهي خطوة أولى مهمة نحو الوفاء بوعد السلطات بإصلاح جوهري لنظام الكفالة، الذي يتسم بالاستغلال".

وطالب "كوكبورن" بـ"اتخاذ خطوات إضافية لضمان تحرر العمال المهاجرين في قطر من قيود السفر، بما في ذلك عاملات المنازل اللاتي ما زلن عرضة لخطر الاستغلال والإساءة المستمرة. ويجب ألا تكون هناك استثناءات من أجل حماية حقوق الإنسان الأساسية".

وفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، هناك أكثر من 1.9 مليون عامل وافد في البلاد - أي حوالي 90% من إجمالي سكان البلاد.

عاملات المنازل في انتظار قواعد جديدة

وينص القانون الجديد على أن الضوابط والإجراءات المتعلقة بعاملات المنازل البالغ عددهن 174 ألف سيتم تحديدها بقرار من الوزير.

وقال "ستيفن كوكبورن": "إن عمال المنازل- عادة النساء- هم الأشخاص الأشد عرضة للإساءة على أيدي أصحاب العمل. ولا ينبغي أبداً فرض عليهم مأذونية الخروج، التي تمنعهم من الهروب من الاستغلال، أو العودة إلى ديارهم لأسرهم. فمن الضروري أن تلغى قطر تصاريح السفر بالنسبة لجميع العمال المهاجرين.

وفي أغسطس/ آب 2017، أصدرت دولة قطر قانونًا جديدًا يوفر بعض الحماية القانونية لعاملات المنازل بما في ذلك الحد الأقصى لساعات العمل والعطلات السنوية، ولكن الصعوبات في تنفيذ هذا القانون، والإبقاء على الحصول على مأذونية الخروج، يعني أنه ما زال الكثيرات يجدن صعوبة في الهروب من أصحاب العمل الذين يسيئون إليهن.

وطالبت المنظمة السلطات القطرية بضمان عدم استخدام أصحاب العمل لأساليب مثل مصادرة جوازات السفر، أو حظر السفر التعسفي لمنع العمال من مغادرة البلاد، بعد أن أصبحت مأذونية الخروج غير مطلوبة بالنسبة لمعظم الناس.

وختم "كوكبورن" قائلاً: "يمكن أن يكون إرث قطر الذي ستخلفه في نهائيات كأس العالم هو تحول نظام العمل فيها من نظام يقوده الاستغلال إلى نظام يقدم مثالاً يُحتذى به في المنطقة".