وصفت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "ميشيل باشليه"، أحكام الإعدام الصادرة في مصر بـ"الظالمة"، لافتة إلى أن في تنفيذها "إجهاضا للعدالة".

وقالت "باشليه"، في تصريح لها، تعقيبا على صدور أحكام بالإعدام بحق 75 مصريا، من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "فض رابعة"، إن هذه الأحكام "غير عادلة".

وحثت المسؤولة الأممية، محكمة النقض المصرية (أعلى سلطة لنظر الطعون على الأحكام القضائية)، على إلغاء هذه الأحكام.

وتابعت "باشليه": "إذا طبقت أحكام الإعدام فسيمثل ذلك إجهاضاً للعدالة".

وسبق أن نددت منظمات حقوقية دولية، بأحكام الإعدام التي أصدرها القضاء المصري على مدار السنوات الأخيرة، بحق المعارضين، فيما وصفت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام في قضية "فض رابعة"، بأنها "مخزية".

وقضت المحكمة أيضا، أمس، بالسجن المؤبد لـ47 متهما، وسجن 374 متهما لـ15 سنة، والسجن 10 سنوات لـ"أسامة محمد مرسي" نجل الرئيس المصري الأسبق، وسجن 22 متهما حدثا لمدة 10 سنوات، كما حكمت على المصور الصحفي "محمود أبوزيد" (شوكان) بالسجن لمدة 5 سنوات.

وهذا الحكم هو أول درجة من درجات التقاضي، ويحق للمتهمين الطعن عليه أمام محكمة النقض، فور إعلان حيثياته.

واستمر حبس المتهمين على ذمة قضية "فض اعتصام رابعة" دون حكم قضائي بالإدانة لما يقرب من 5 أعوام.