كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية عن وثائق تشير إلى تورط رئيس النظام السوري "بشار الأسد" بشكل شخصي ومباشر في أوامر التعذيب والقتل للثوار.

ووصفت الصحيفة البريطانية تلك الوثائق بـ"أرشيف الشر الذي يلعن الأسد"، مضيفة أنه على أرفف معدنية داخل قبو مراقب بالكاميرات الأمنية في مكان سري بمدينة أوروبية، يتكدس 265 صندوقا كرتونيا بمحتويات "تقشعر لها الأبدان".

وأوضحت الصحيفة أنه بداخل تلك الصناديق مليون صفحة من الوثائق عن جلسات عالية السرية تفصّل التعذيب المنهجي وقتل الخصوم، ومعظمها ممهورة بشعار الدولة السورية (الصقر المنقوش) ويحمل بعضها توقيع "الأسد".

وأشارت إلى إنها "أكبر مخبأ للوثائق تم جمعها من أي حرب ما زالت جارية".

ومع اقتراب "الأسد" من استعادة السيطرة الكاملة تقريبا على البلاد، تقول الصحيفة إن هذا "الأرشيف المذهل يظهر كيف حقق الرئيس انتصاره"، وتشير إلى أنه مع اقتراب الحرب تثار مسألة ما إذا كانت المحاكمات ستليها.

ويظهر الأرشيف نظاما يطلق البراميل المتفجرة والغارات الجوية على المناطق السكنية وحتى المستشفيات، في حرب شهدت مقتل ما يقرب من نصف مليون سوري وهروب 5 ملايين.

والمشروع السري لجمع الأدلة على جرائم الحرب التي اقترفها "الأسد" من بنات أفكار الجندي الكندي السابق "بيل وايلي" ذي الـ 54 عاما، والذي عمل كمحقق بجرائم الحرب، وكان محبطا في العمل بالمحاكم الجنائية الدولية التي استنتج أنها بطيئة ومكلفة للغاية.

وعمل "ويلي" محققا بالمحاكم الجنائية في رواندا والكونغو ويوغسلافيا السابقة، وكان أيضا محامي دفاع للرئيس العراقي الراحل "صدام حسين" بعد اعتقاله.

ويقول المحقق الكندي إن ما جمعه يثبت "مئات المرات أن الأسد يسيطر تماما على كل ما يحدث في النظام، وهو مسؤول عن القتل أكثر بكثير من تنظيم الدولة".

وبدأ المشروع عام 2011 (تاريخ انطلاق الثورة السورية) بتمويل بريطاني وبالتعاون مع الجيش السوري الحر، حيث قام "ويلي" بتدريب 60 متطوعا، ويوضح "الشيء الكبير الذي أردنا أن نركز عليه هو الوثائق التي أصدرها النظام، لأن ما نحتاجه هو المسؤولية".

وبحسب "ويلي" فإن نظام الأسد مثل النازيين يوثق جهوده بدقة، وعادة ما يوقع كبار المسؤولين على كل وثيقة تعبر مكاتبهم، وغالبا ما تحمل طوابع تحدد هوية الموقع. 

وقال "ويلي": "الآن لدينا صورة جيدة للغاية عن كيفية عمل النظام السوري".

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها شخص بتجميع سلسلة القيادة داخل النظام السوري لتظهر كيف تسير الأمور من الأدنى إلى القمة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن سوريا لا تزال تتصدر جميع دول العالم في مستويات التَّعذيب حتى الموت، فيما حملت نظام "الأسد" المسؤولية عن ذلك بنسبة 99%.

ووثقت الشبكة الحقوقية مقتل قرابة 13197 شخصاً بينهم 167 طفلاً، و59 سيدة منذ مارس/آذار/ 2011 حتى يونيو/حزيران 2018 بسبب التَّعذيب.

وأشارت إلى أنَّ ما لا يقل عن 121,829 شخصاً لا يزالون قيدَ الاعتقال التَّعسفي أو الاختفاء القسري منذ مارس/آذار 2011 حتى يونيو/حزيران 2018، قرابة 87% منهم لدى النظام السوري وحده.