قال المحامي الحقوقي المصري "طارق العوضي"، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على البرلماني السابق، مؤسس حزب العدل "مصطفى النجار"، السبت، مؤكدًا أن "النجار" يتنظر حكماً قضائيا، الإثنين، أمام محكمة النقض في قضية إهانة القضاء، وهو ما يعنى أنه سيظل محبوساً حتى صدور حكم فيها.

ولم تفصح قوات الأمن عن مكان احتجاز "النجار" الذي اقتادته، صباح السبت، إلى مكان غير معلوم.

ويأتي الإعلان عن اعتقال "مصطفى النجار" بعد ساعات من نشره مقالاً على صفحته بموقع فيسبوك، تنبأ فيه باعتقاله، حيث أعده سلفا للنشر في أعقاب القبض عليه.

وحمل المقال عنوان: "لا نعرف سوى أن نحب هذا الوطن"، قال فيه إنه "إذا تم نشر هذا المقال على المنصات الاجتماعية، واستطاع الجمهور أن يقرأه، فهذا معناه أنه قد تم اعتقاله".

وقال "النجار" في مقاله: "عزيزى القارئ إذا كان باستطاعتك قراءة هذا المقال الآن، فهذا يعني أن كاتبه قد صار خلف الأسوار في أسر السجان، كاتب المقال ليس قاتلاً، ولا مرتشياً، ولا سارقاً، ولا يتاجر في المخدرات".

وتابع: "كاتب المقال طبيب تعرفه، وبرلماني سابق، ربما تكون انتخبته ليمثّلك في البرلمان عقب ثورة يناير/كانون الثاني، في أول انتخابات ديمقراطية حقيقية شهدتها مصر، في نهايات 2011".

وأَضاف: "كاتب المقال خاض معركةً انتخابية كبرى ضد مرشح الإخوان والسلفيين، ونجح في هزيمته، ليكون أصغر نائب منتخب فردياً في برلمان 2011، جريمة وتهمة كاتب المقال أنه صدَّق أن الثورة قد نجحت، وأصرَّ على أن يكون صوتاً معبراً عن عشرات الآلاف الذين انتخبوه تحت قبة البرلمان".

ويحاكم "النجار"، وهو طبيب أسنان، في القضية المعروفة إعلامياً بإهانة القضاء، بعد أن تحدث في كلمة له تحت قبة البرلمان عن محاكمات نظام "مبارك"، وعن إفلات قتلة شهداء ثورة يناير/كانون الثاني من العقاب، منتقدا استمرار طمس الأدلة وتبعثرها.

وأوصت النيابة العامة، في قضية إهانة القضاء الأربعاء 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018، لدى محكمة النقض، بقبول طعون جميع المتهمين البالغ عددهم 20 متهماً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"إهانة القضاء" شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمتهم.

واشترطت النيابة في رأيها الاستشاري (غير ملزم للمحكمة)، بأن يتم تقديم عدد من المتهمين لتنفيذ الحكم الصادر بحقهم (الحبس 3 سنوات) قبل نظر الطعون أمام محكمة النقض، وإلّا تسقط الطعون المقدمة منهم.

ومن بين هؤلاء المتهمين في تلك القضية المحامي "منتصر الزيات"، والسياسي الليبرالي "عبدالحليم قنديل"، و عضو مجلس الشعب السابق، "حمدي الفخراني" إضافة إلى البرلماني السابق "مصطفى النجار".

وحدَّدت محكمة النقض جلسة 15 أكتوبر/تشرين الأول، لنظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق "محمد مرسي" و19 آخرين، على حكم حبسهم 3 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً بـ"إهانة القضاء".