نفت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر (حكومية)، الخميس، تعرض 12 طفلًا للاختفاء القسري لفترات تصل إلى 7 أشهر، فضلًا عن تعذيب 6 أطفال آخرين.

وشكك بيان أصدرته الهيئة، في الوقائع التي أوردتها منظمة "العفو الدولية" عن أطفال تعرضوا للاعتقال في أوقات متفرقة بين 2015 و2018.

وقالت الهيئة، إنها سترد فقط على الحالتين التي ذكرت "العفو الدولية" بيانات تخصهما، وهما "عبدالله بومدين نصر الدين عكاشة"، و"آسر محمد نصر الدين عكاشة".

وجاء في بيان الهيئة، أن المنظمة الدولية لم توفّر أي أدلة ملموسة على الاختفاء القسري أو التعذيب في ما يخص الحالتين، وفق صحف مصرية.

واتهم البيان "عبدالله بومدين" المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2018، بـ"رصد ومراقبة آليات قوات الشرطة والقوات المسلحة لصالح الجماعات الإرهابية المتطرفة في شمال سيناء".

وأشارت "العامة للاستعلامات" إلى أن المادة 112 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996، تسمح للنيابة فقط باحتجاز الطفل دون الـ15 عامًا احتياطيًا لمدة أسبوع، ويسمح للمحكمة المختصة بتجديد الحبس بتمديد هذه الفترة لأكثر من أسبوع إذا وجدت حاجة لذلك.

واعتقل "عبد الله بومدين" من منزله في مدينة العريش في 31 ديسمبر/كانون الأول 2017، وكان وقتها عُمره 14 عامًا، وتعرّض للإخفاء القسري والتعذيب، واستمر احتجازه لمدة 6 أشهر في مقر الكتيبة رقم 101، حتى عُرض على نيابة أمن الدولة يوم 2 يوليو/تموز الماضي التي قررت حبسه احتياطيًا.

وعن حالة "آسر محمد"، قالت "العامة الاستعلامات" إن نيابة أمن الدولة العليا حينما وجهت له اتهامات "الانضمام لجماعة إرهابية" كان ذلك بعد تجاوزه عُمر الـ15 عامًا.

وتعرض "آسر" للاعتقال في يناير/كانون الثاني 2016، ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه لمدة 34 يومًا، كما تعرّض للتعذيب خلال فترة احتجازه بالصعق بالكهرباء والتعليق من أطرافه لدفعه للاعتراف بالجرائم المنسوبة إليه، وفق المنظمة. 

وتتهم منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية، بتعريض عدد من الأطفال للاختفاء القسري والتعذيب والحبس الانفرادي لفترات طويلة.