نظم نشطاء إماراتيون وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض، تزامنا مع اجتماع الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» مع ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد» الذي يزور واشنطن حاليا. وذلك في محاولة للضغط على المجتمعين في القمة، لإعادة النظر في انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات، كما تصفها المنظمات الحقوقية.
ورفع الناشطون في وقفتهم، صورا للحقوقي الإماراتي «محمد الركن» أستاذ القانون الدستوري في جامعة الإمارات ورئيس جمعية الحوقيين الإماراتيين والناشط الحقوقي، مطالبين ولي عهد أبوظبي بـ«الإفراج عنه بدون قيد أو شرط»، وفق تعبير منظمة العفو الدولية في حملتها الأخيرة التي نظمتها للدفاع عن «الركن» مع مرور ما يزيد عن 1000 يوم عليه قيد الاعتقال.
يذكر أن الدكتور «الركن» المحكوم بالسجن 10 سنوات هو معتقل رأي، وفق توصيف المنظمات الحقوقية والذي طالب الناشطون بالإفراج عنه، وهو أحد الناشطين المحكومين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الـ«94»في إشارة إلى محاكمة ناشطين إماراتيين مدنيين أمام محكمة أمن الدولة بمحاكمات تصفها المنظمات الحقوقية بـ«عدم توفير حق الحصول على محاكمة عادلة».
كما صادفت زيارة ولي عهد أبوظبي الذكرى الثالثة لاعتقال الشيخ «سلطان بن كايد القاسمي» الموافقة يوم 20 أبريل/نيسان، وكانت منظمة العفو الدولية قد وجهت بدورها رسالة إلى «أوباما» قبيل اجتماعه بولي عهد أبوظبي طالبته فيه بمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات، منتقدة «صمت الإدارة الأمريكية على هذه الانتهاكات نظرا لتغليب مصالحها الأمنية والنفطية على حقوق الإنسان الإماراتي»، وفق ما جاء في رسالة المنظمة الحقوقية.
وكان الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» قد استقبل الشيخ «محمد بن زايد» ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، أمس الإثنين، في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن بحضور نائب الرئيس الأميركي «جو بايدن».
ويعد الشيخ «بن زايد» أول قائد خليجي يلتقي الرئيس «أوباما» للتحضير لقمة وصفها البيت الأبيض بـ«التاريخية» في منتجع كامب ديفيد الشهر المقبل، حيث تسعى الإدارة الأمريكية لتطمين دول الخليج أن الاتفاق النووي مع إيران إذا تم نهاية يونيو/حزيران لن يهدد مصالحه.
وتأتي الزيارة في وقت تتعرض الإدارة الأميركية لانتقادات قوية بأنها تسعى لتوقيع اتفاق مع إيران على حساب دول الخليج رغم أنها تؤكد أنها تطلعهم وتتشاور معهم في كل خطوة تخطوها في المفاوضات.
ويرى كثيرون أن ترتيبات قمة كامب ديفيد ونجاحها يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة الإدارة في إقناع قادة دول «مجلس التعاون الخليجي» بأنها تثمن دور حلفائها، وأنها مستعدة للدفاع عن أمنهم حال تعرضه لأي تهديد إيراني، كما قالت سابقا.