ناشدت المعتقلة السودانية في سجن "الوثبة" الإماراتي، "إجلال عبدالمنعم حسن"، حكومة بلادها والأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، التدخّل والضغط على سلطات أبوظبي لوقف الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها وإطلاق سراحها دون شروط.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في بيان، إنها تلقّت شكوى من المعتقلة السودانية في سجن "الوثبة" عبر تسجيل صوتي مسرّب، قالت فيه: "في البداية تم اعتقالي في 17 يوليو/تموز 2017، دون مذكرة اعتقال أو تفتيش، بعد أن مُنعت من السفر دون أي أسباب، وتم اقتيادي إلى أحد المقار الأمنية وتم التحقيق معي وإجباري على التوقيع على أوراق لم أقرأ محتواها".

ونقل بيان المنظمة الحقوقية عن "إجلال" قولها: "ظللت قيد الاختفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر وأسبوعين، بعدها عُرضت على المحكمة في أكتوبر/تشرين الأول 2017، دون محامٍ، ثم عُرضت عليها مرة أخرى في جلسة 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2017".

وتابعت المعتقلة السودانية: "حين تم إلقاء القبض عليّ لم يكن معي سوى عطر من شركة الرصاصي ومزيل عرق وجوارب وملعقتين، وجواز سفري، والسيرة الذاتية، وتقرير طبي يفيد بأني أعاني من وجود أورام بالغدة".

وقالت "إجلال": "بتاريخ 26 ديسمبر/كانون الأول 2017، صدر حكم ضدي بالسجن 10 سنوات مع الإبعاد بعد انقضاء المدة، ولم أحضر المحاكمة ولم ينُبْ عني أي محامٍ، رغم مراسلاتي العديدة للجهات المعنيّة بالسماح لي بتوكيل محامٍ، ووقعت بعلمي بالحكم في 4 يناير/كانون الثاني 2018".

ومضت بالقول: "في 11 فبراير/شباط 2018، أحضرت شرطية مغربية من أفراد الحراسة بسجن الوثبة ورقة بتأييد الحكم وحاولت إجباري على التوقيع، إلا أني رفضت، وطالبتُ بعمل استئناف، فأخبرتني المسؤولة أن هذا الاستئناف صوري لا قيمة له، وحتى الآن لم يتم الفصل فيه".

وعود كاذبة

وتابعت المواطنة السودانية في التسجيل الصوتي: "في مايو/أيار 2018، حضر اثنان من مندوبي الأمن للسجن ووعدوني بالإفراج عني، وفي 27 يونيو/حزيران 2018، حضر السفير السوداني والمستشار القانوني، وأخبرني بأنه بحلول عيد الأضحى سأكون مع أهلي".

وأردفت: "وحتى الآن ما زلت رهن الاعتقال، وازدادت الأوضاع سوءا، وحين قمت بسؤال المسؤولين في السجن عن أي تقدّم في قضيتي جاء ردهم بأن مسؤولي الأمن لا يريدون مقابلتي، ولن يحضروا إلى هنا، وأن السفارة السودانية والعاملين بها لا سلطة لهم على الأمن الإماراتي، وأنها سفارة خاملة لا دور لها".

واستطردت في شكواها: "تدهورت حالتي الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز غير الآدمية، فنُقلت إلى المستشفى وأجريت عملية جراحية، في 5 سبتمبر/أيلول 2018، لاستئصال الغدة لوجود خلايا سرطانية غير حميدة بها".

وزادت: "وبعد يومين فقط أُجبرت على العودة إلى السجن، وتم نقلي إلى السجن حافية القدمين مقيّدة اليدين والقدمين، ولم يسمحوا لي بارتداء غطاء للرأس، فقمت بستر رأسي وجسدي بشرشف السرير، وإلى يومنا هذا لم يتم نقلي للمستشفى مرة أخرى لمراجعة الطبيب المختص".

واستطردت: "لم تتحسّن حالتي بعد العملية الجراحية، بل ازدادت سوءا، خاصة مع عدم توفير العلاج اللازم لي، واحتجازي في ظروف لا تناسب حالتي الصحية. فقدت من وزني نحو 15 كيلوغراما؛ لرداءة الطعام وتلوّث مياه الشرب".

وتابعت: "تم منع أسرتي من وضع أي نقود لي في الأمانات، كما حُرمت من زيارتهم ومن التواصل معهم عبر هاتف السجن، وأصبحت الآن بلا أي أموال أو ملابس أو مستلزمات صحية أو مستلزمات نظافة شخصية. كما تم حرماني من التواصل مع المحامي الذي سمحوا لأهلي بتوكيله بعد تعنّت، والذي لم يستطع زيارتي سوى مرتين فقط".

وقالت: "أعاني داخل السجن من كل شيء؛ من أوضاع الاحتجاز غير الآدمية، وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة لي، مع حرماني من التواصل مع أسرتي، ومعاملتي بطريقة عنصرية من قبل حارسات الأمن. فهناك حارسة إماراتية دائما ما تكرّر أنها لا تحب السودانيات، وقد أخبرتني بذلك حتى وأنا في غرفة العمليات".

واختتمت "إجلال" شكواها بمناشدة للمنظمات الحقوقية والسلطات السودانية بالتدخل لإنقاذها مما تعانيه قائلة: "أناشد الشعب السوداني، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، ومنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، ومنظمات حقوق المرأة، بالتدخل العاجل والنظر في أمري للضغط على السلطات الإماراتية كي يتم الإفراج عني بدون شروط".

إدانات حقوقية

وتعلقيا على مناشدة المعتقلة السودانية، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان: "توالي الاستغاثات من داخل مقار الاحتجاز الإماراتية، والإفادات التي يشهد بها ذوو معتقلين حاليين أو معتقلين سابقين، والتي تصف حجم المعاناة الإنسانية داخل تلك المقار، تُعدّ دليلاً دامغاً على مدى الانهيار في منظومة حقوق الإنسان في الإمارات.

واعتبرت المنظمة الحقوقية أن تلك الإفادات تؤكد مدى الضعف الذي تعاني منه المنظومة القضائية الإماراتية التي خضعت للتسييس بشكل كامل، وأصبحت غير قادرة على إنفاذ القانون.

وناشدت المنظمة مجدداً المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لإيقاف مسلسل الانتهاكات الإماراتي ضد المحتجزين، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين منهم دون مسوّغ قانوني.

كما دعت المنظمة السلطات السودانية إلى اتخاذ موقف أكثر إيجابية تجاه قضية المواطنة السودانية، والتدخّل دبلوماسيا للإفراج عنها وضمان سلامتها، مؤكدة أن استمرار احتجازها في تلك الظروف يشكّل خطرا داهما على حياتها.

ودعت منظمات وهيئات حقوقية دولية مرارا سلطات الإمارات إلى وقف الانتهاكات بحق المعتقلين التي وصلت إلى حد الاعتداءات الجنسية.