وجه 46 عضوا بمجلس النواب الأمريكي ممثلون للحزبين الديمقراطي والجمهوري، رسالة إلى وزير خارجيتهم "مايك بومبيو"، قالوا فيها إنهم "لا يستطيعون تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية في مصر".

وأثار المشرّعون مخاوف بشأن الاحتجاز التعسفي في مصر لأكثر من 12 مواطناً أمريكياً ومقيماً دائما بشكل قانوني في الولايات المتحدة، إلى جانب انتهاكات مزعومة أخرى لحقوق الإنسان تحدث في البلاد.

وفي الرسالة التي وجهها النواب لـ"بومبيو"، حمل المشرعون حكومة الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" مسؤولية هذه الانتهاكات، لافتين إلى أن هؤلاء المعتقلين "يواجهون ظروفا مروعة ويحرمون من حقوق الإجراءات القانونية الأساسية".

وأشار المشرعون، إلى قضية "علا" نجلة الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "يوسف القرضاوي" وزوجها "حسام خلف"، اللذين احتجزا بدون تهمة أو محاكمة منذ يونيو/حزيران 2017.

وكتب المشرعون في الرسالة مستشهدين بفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجاز الزوجين "يفتقر إلى الأساس القانوني".

وقالت "آية"، نجلة "علا" و"حسام"، إن وزارة الخارجية الأمريكية وإدارة الرئيس "دونالد ترامب" لديهما القدرة والنفوذ، لإطلاق سراحهما، "لكنهم لا يستخدمونه كما ينبغي".

وأضافت أنها "تأمل في أن يستمع بومبيو إلى النداء الذي وجهه الكونغرس واتخاذ خطوات فورية لضمان قضايا حقوق الإنسان التي تؤثر على المواطنين الأمريكيين".

وقالت: "محنة أهلي آخذة في اليأس بشكل متزايد".

وفي أغسطس/أب الماضي، قالت "آية"، إن وفاة والدتها داخل السجن أمر وارد خاصة أنها مضربة عن الطعام.

وسبق لـ"آية"، أن قالت إن "السجون المظلمة سيئة السمعة في مصر لم تعرف على الإطلاق بامتثالها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وداخل أسوار هذه السجون، التي تشتهر بإساءة معاملة المعتقلين وتجاهل حقوق الإنسان واعتماد تقنيات تعمل على تثبيط عزيمة المساجين وكسر روحهم يقبع والداها منذ أكثر من سنة".

وتواجه القاهرة انتقادات محلية ودولية حادة بسبب سياساتها القمعية ضد معارضي السلطة، وسعيها المستمر لتكميم الأفواه عبر الاعتقال التعسفي أو تلفيق القضايا أو القتل خارج إطار القانون، وقد حلّت ثالثة من حيث عدد الصحفيين المسجونين فيها خلال 2017.

ومنذ الانقلاب على الرئيس الأسبق "محمد مرسي" في يوليو/تموز 2013، شنت القاهرة حملة اعتقالات تاريخية ضد "الإخوان"، ثم ما لبثت أن تحولت إلى الجماعات الشبابية والليبرالية التي اتخذت جانب المعارضة.

وتقول منظمات حقوقية دولية إن في مصر أكثر من 60 ألف معتقل سياسي، وتتهم هذه المنظمات القضاء المصري بإصدار أحكام سياسية.

وجاءت مصر على رأس قائمة الدول من حيث إصدار أحكام الإعدام خلال العام الماضي.