تضاعف عدد حالات الإعدام في السعودية خلال الأشهر الثمانية الأولى من وصول ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" لمنصبه، وفقا لتقرير منظمة بريطانية معنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم.

وذكرت منظمة "ريبريف" البريطانية لحقوق الإنسان في تقرير لها أن السعودية قامت بتنفيذ 133 حكما بالإعدام خلال الفترة من يونيو/حزيران 2017 وحتى مارس/آذار من العام 2018 بالمقارنة بـ67 حالة إعدام خلال الأشهر الثمانية السابقة عليها.

وأكد تقرير المنظمة الحقوقية أن نحو نصف حالات الإعدام في السعودية تمت ضد أجانب من المقيمين في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن السعودية استمرت في العام 2018 في تبوء موقعها بين أكبر 5 دول في العالم في تنفيذ عقوبات الإعدام.

وذكر أن حوالي 150 حالة إعدام قامت السلطات السعودية بتنفيذها ضد مقيمين أجانب من بلدان جنوب شرق آسيا العاملين في البلاد خلال العام 2018، ومعظمها بسبب تهريب المخدرات.

وأضاف أن حوالي 700 حالة إعدام قامت السلطات السعودية بتنفيذها منذ العام 2014، والمتوسط العام يصل إلى 13 حالة إعدام شهريا خلال العام الجاري 2018، على الرغم من أن العدد قفز في يوليو/تموز الماضي، عندما تم إعدام 27 شخصا، بما في ذلك 7 حالات تم إعدامها في يوم واحد.

ولفت التقرير إلى أنه عندما تولى "بن سلمان" منصب ولي العهد زعم أنه سوف يلغي عقوبة الإعدام في الجرائم التي تتعلق بتهريب المخدرات إلى البلاد، وقال في تصريحات لمجلة " تايم" الأمريكية في أبريل/نيسان الماضي: "عندما يقتل شخص شخصا آخرا، فإنه يتعين إعدام القاتل وفقا للقانون، لكن هناك القليل من المجالات التي يمكن أن نقوم بتغيير العقوبة فيها من الإعدام إلى السجن المؤبد".

وتابع التقرير: "رغم هذا التعهد من جانب بن سلمان، إلا أن عدد ممن تم إعدامهم بتهم ارتكاب جرائم تتعلق بتهريب المخدرات للبلاد ارتفع بصورة ملحوظة منذ تسلمه مهام منصبه كولي للعهد وحاكم فعلي للبلاد".

ونقل التقرير عن مدير منظمة "ريبريف"، "مايا فواح"، أنه "على الرغم من وعود الإصلاح التي تعهد بن سلمان بتطبيقها، فإن السعودية لا تزال مستمرة في إعدام المتهمين بجرائم المخدرات مع تصاعد ملحوظ في أعداد الذين تم إعدامهم خلال الفترة الأخيرة".

وأكدت "فواح" أن 30 شخصا على الأقل بما في ذلك بعض الأطفال ممن تم إلقاء القبض عليهم تحت السن القانونية يواجهون عقوبة الإعدام الوشيكة ضدهم بسبب ممارستهم للحريات الديمقراطية.

مقتل "خاشقجي"

واعتبر التقرير أن مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، "كشف للعالم وحشية حكام المملكة العربية السعودية".

وشدد على أنه يتعين تحميل السعودية المسؤولية عن استخدام عقوبة الإعدام، نظرا لأن "السجناء السياسيين والمهاجرين من الفقراء اقتصاديا ينتظرون سيف الجلاد".

وذكر التقرير أن 40% ممن تم إعدامهم في العام 2018 (58 شخصا) تمت إدانتهم في تهم تتعلق بالمخدرات، و77% منهم من المقيمين الأجانب في البلاد.

وبشكل عام يشكل الأجانب ما نسبته 49% من العدد الإجمالي لمن تم إعدامهم خلال العام 2018، وهم جميعا من المهاجرين الفقراء الذين أجبروا على تهريب المخدرات في أمعائهم لدي دخولهم للبلاد.

وكشف التقرير أن شخصا واحدا ممن تم إعدامهم في العام 2018 تمت إجراءات محاكمته في محكمة جنائية مختصة بتهم تتعلق بجرائم سياسية وارهابية، لكن ما لا يقل عن 54 شخصا يواجهون عقوبة الموت بسبب معارضتهم للنظام السعودي الحاكم بما في ذلك 30 شخصا يواجهون موتا وشيكا جراء تلك الاتهامات.

وعرض التقرير واحدا من تلك الحالات الـ30 هو "عباس الحسن" الذي حكم عليه بالإعدام في العام 2016 بتهم الخيانة العظمي والتجسس لصالح إيران ونشر الفكر الشيعي والمشاركة في الاحتجاجات ضد الدولة السعودية.

وتوصل تقرير للأمم المتحدة خلال العام الجاري، إلى أن محاكمته لا تفي بمعايير المحاكمات العادلة ولا تتوافر بها الضمانات المطلوبة للمتهم كما أن التهم الموجهة له تتعارض مع حرية العبادة والتعبير عن المعتقدات الدينية.

والشهر الماضي، صدق الملك "سلمان بن عبدالعزيز" على قرار إعدام "الحسن" مع 11 شخصا من رفاقه بما في ذلك 2 من الأطفال دون السن القانونية وهو ما يضعهم في مواجهة موت وشيك في أي وقت.