قضت محكمة مصرية، الأحد، بسجن المديرة التنفيذية للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، الناشطة الليبرالية، "أمل فتحي"، عامين بتهمة بث أخبار كاذبة والتحريض على قلب نظام الحكم.

وتضمن الحكم الصادر بحق أمل غرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه (بمجموع 1670 دولارا تقريبا)، ورفضت الاستئناف المقدم منها على الحكم السابق.

وقالت المحامية الحقوقية "دعاء مصطفى"، عبر حسابها بـ"فيسبوك" إن رفض استئناف "أمل فتحي" وتأييد الحكم يعني أنها ستعود إلى السجن مرة ثانية (بعد إخلاء سبيلها قبل أيام على ذمة القضية)، لتقضي سنتين من عمرها بعيدا عن ابنها.

وحسب المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية) "دعاء مصطفى"، فإن إطلاق سراح "أمل"، جاء بتدابير احترازية، حيث "لا يسمح لها بالخروج من المنزل، فضلا عن الذهاب مرة أسبوعيًا لقسم الشرطة للمتابعة".

ولا يعد ذلك الحكم نهائيا، إذ يمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض في درجة تقاض أخيرة، لكنه واجب النفاذ رغم ذلك إلى حين الفصل في الدرجة الأعلى إذا ما قررت "أمل" أو النيابة الطعن على الحكم.

ووجهت النيابة، عدة تهم إلى "أمل"، منها الانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية لنشر أفكار تدعو لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعتها عمدًا أخبارا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وكانت منظمة "العفو" قد دعت السلطات المصرية، في أغسطس/آب، إلى إطلاق سراح الناشطة "أمل فتحي"، التي تم احتجازها في مايو/أيار بسبب نشرها لمقطع فيديو على شبكة الإنترنت شاركت فيه بتجاربها مع التحرش الجنسي، معتبرة أن إحالتها للمحاكمة اليوم تمثل حالة مروعة من الظلم.

وفي 9 مايو/ أيار، بثت "أمل" مقطع فيديو، عبر صفحتها على "فيسبوك"، تحدثت فيه عن مدى انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، وانتقدت تقاعس الحكومة في توفير الحماية للنساء.

كما انتقدت الحكومة لتدهور حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة في البلاد.

في الساعات الأولى من يوم 11 مايو/أيار، ألقت قوات الشرطة المصرية القبض على "أمل فتحي"، مع زوجها "محمد لطفي"، وهو باحث سابق في منظمة "العفو" الدولية والمدير الحالي لـ"لمفوضية المصرية للحقوق والحريات".

وداهمت الشرطة منزل الزوجين في القاهرة واقتادتهما إلى قسم شرطة المعادي، مع طفلهما البالغ من العمر 3 سنوات.