أقر مجلس النواب الهندي، الثلاثاء، قانونا يمنح الجنسية لأفراد أقليات دينية معينة باستثناء المسلمين، مما أثار احتجاجات في شمال شرقي البلاد.

ويغطي القانون مجموعات مختارة من بينها الهندوس والمسيحيون والسيخ، انتقل أفرادها من بنغلايدش وباكستان وأفغانستان ويعيشون في الهند منذ 6 سنوات على الأقل.

ويُستثنى المسلمون من هذا القانون، وهي خطوة يقول الناقدون إن رئيس الوزراء القومي الهندوسي "ناريدرا مودي" يهدف منها إلى إرضاء الناخبين مع استعداد البلاد لإجراء انتخابات في شهر مايو/أيار المقبل.

وأثار القانون الذي لا يزال يحتاج إلى مصادقة مجلس الشيوخ عليه، احتجاجات لليوم الثاني في ولاية أسام شمال شرق البلاد التي استقر فيها الملايين في العقود الأخيرة بعد فرارهم من دول مجاورة.

وأعرب المتظاهرون في الولاية عن غضبهم بشأن مسودة القانون ليس لأنها تستثني المسلمين بل لأنها تمنح الجنسية لمستوطنين قدموا من مناطق أخرى، متهمين المهاجرين بأخذ الوظائف من السكان الأصليين.

ومنذُ عقود، تشهد الولاية المرتفعة البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة والمعروفة بمزارع الشاي، توترات بين الجماعات القبلية والإثنية من السكان الأصليين والمستوطنين من خارج المنطقة.

والعام الماضي نشرت حكومة الولاية سجلا للمواطنين استثنت فيه 4 ملايين لم يتمكنوا من إثبات أنهم يعيشون في الولاية قبل عام 1971 عندما فر الملايين من حرب الاستقلال في بنغلايدش.

وانتهت المهلة النهائية لتقديم وثائق لشمولها في السجل في 31 شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومن المقرر نشر القائمة النهائية في 30 منذ شهر يونيو/حزيران.

وخلال احتجاجات، الثلاثاء، في أسام، قام أعضاء من منظمة طلاب الشمال الشرقي بتخريب مكاتب حزب "بهاراتيا جاناتا" الذي يتزعمه "مودي"، وأحرقوا لافتات وملصقات.

وصرح "ساموجال بهاتاشاريا" من المنظمة أن سكان المنطقة "لن يقبلوا الظلم السياسي الذي يرتكبه الحزب"، في حين ذكرت الشرطة أن المتظاهرين رشقوا أفرادها بالحجارة.