طرح 18 نائبا بالكونغرس الأمريكي مشروع قرار أمام مجلس النواب يطالب الحكومة المصرية بدعم المسيحيين والحريات الدينية في مصر بشكل خاص، بجانب تنفيذ إصلاحات سياسية أخري تعطي الأولوية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.

وووفق موقع الكونغرس الأمريكي، يحث المشروع، أيضا، الحكومة المصرية على اتخاذ خطوات إضافية لوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب للمعتدين على المسيحيين، ومحاسبة المسؤولين الذين يفشلون في تطبيق القانون.

قدم مشروع القرار النائب الجمهوري "فرنش هيل" عن أركنساس، الذي سبق أن استقبله الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، برفقة وفد من أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في فبراير/شباط 2017.

وبجانب "هيل"، حظي المشروع بتوقيع 17 نائبا آخرين؛ 12 جمهوريا و5 ديمقراطيين. وتم تقديمه في الـ16 من الشهر الجاري، وجري إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية، تحت عنوان "دعم الأقباط في مصر".

وجاء في مشروع القرار، أن "القديس مرقس" جلب المسيحية إلى مصر، حيث كان المسيحيين، أحد السكان الأصليين لمصر لأكثر من 2000 عام، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي يوجد أكثر من 10 ملايين مسيحي في مصر؛ ما يجعلهم أكبر مجتمع غير مسلم في الشرق الأوسط.

وذكر أن المسيحيين في مصر كانوا هدفا لاعتداءات؛ ما أسفر عن إزهاق أرواح وتدمير كنائس.

واستعرض المشروع ما اعتبرها "خطوات إيجابية" اتخذها الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" إزاء المسيحيين، منذ وصوله للحكم، في 2014، لكنه على الرغم من ذلك لا يجدها كافيه.

وأشار إلى أن "السيسي" كان أول رئيس مصري يظهر في أعياد الميلاد المسيحية في 2015، كما أصدرت حكومته في أغسطس/آب القانون رقم 80  لتسهيل بناء الكنائس.

وأضاف أن اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قننت السلطات المصرية أوضاع 627 كنيسة من بين 3800 كنيسة غير مرخصة تنتظر التصديق، كما يوجد هناك 39 عضوا في البرلمان من المسيحيين.

ومضي المشروع في سرد الخطوات الإيجابية للمسيحيين في ظل حكم "السيسي" قائلا إنه في عام 2018، عين الأخير أول شخصيات مسيحية في منصب محافظ وهما "منال عوض ميخائيل" كمحافظة لدمياط، و"جمال جاد سعد" محافظا للدقهلية.

واعتبر المشروع أنه رغم ما سبق من "خطوات إيجابية"، إلا أن المسيحيين لا يزالون يواجهون ممارسات تمييزية في التوظيف في القطاع العام، بما في ذلك الشرطة والقوات المسلحة، والتعليم والقضاء، والسلك الدبلوماسي.

وأضاف أن تنظيم "الدولة الإسلامية" أصدر شريطا مصورا قال فيه إن المسيحيين هم هدفه المفضل؛ حيث توعدهم بمزيد من الهجمات.

ولفت إلى أن العنف ضد المسيحيين، وخاصة في القرى، نادرا ما تتم معاقبته؛ ما يجعلهم أكثر عرضة للهجمات.

وحسب المشروع، بينما يشارك المسؤولون المصريون الحكوميون مرار في جلسات المصالحة العرفية للتصدي لحوادث العنف أو التوتر الطائفي، قائلين إن هذه الجلسات تمنع وقوع المزيد من العنف، غير أنه وفقا لجماعات حقوق الإنسان، فإن جلسات المصالحة تلك أدت بشكل منتظم إلى نتائج غير مواتية أو سلبية بحق الأقليات الدينية، ومنعتهم من اللجوء إلى القضاء.

ولفت إلى أجهزة الأمن المصرية حذرت الكنائس في صيف 2017، من هجمات محتملة ضدهم، وحثتها على إلغاء أنشطتها الصيفية؛ خوفا من هجمات المسلحين.

وأوضح مشروع القرار أن تلك الانتهاكات بحق المسيحيين، تأتي في حين تم إغلاق أو تقليص أنشطة مؤسسات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الانسان، والمنظمات غير الحكومية (الوطنية والأجنبية على حد سواء).

وأكد أن ما سبق يتزامن مع قيام الحكومة المصرية بإسكات أصوات الصحفيين والمفكرين والمعارضين أو سجنهم.

وأضاف المشروع أنه بالنظر إلى أن القيادة الدبلوماسية للولايات المتحدة تسهم بشكل ملموس ومادي في الحماية الدولية للأقليات وممارساتهم الدينية ودور العبادة، كما أن لديها لديها مصلحة قوية في مكافحة خطر الإرهاب الإسلامي وضمان استقرار المنطقة.

وبالنظر أيضا إلى أن الحرية الدينية وحقوق الانسان هي حجر الزاوية للديمقراطية التي تعزز احترام الحرية الفردية وتسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار، وهي قيم ذات أولوية للولايات المتحدة في تعزيز انخراطها مع البلدان الأخرى.

وبحسب موقف الكونغرس فقد تقرر أن مجلس النواب:

1- يعترف بالأهمية المركزية والتاريخية للشراكة بين الولايات المتحدة ومصر في دفع المصالح المشتركة للبلدين.

2- يقدر دور مصر الإقليمي كشريك في مكافحة الإرهاب والتطرف المقترن بالعنف.

3- يعترف بضرورة أن يتخذ قادة مصر خطوات نحو إصلاح التعليم تعطي الأولوية للتعليم المحايد لجميع الأديان، والإصلاح السياسي الذي الأولوية لحقوق الانسان والحريات الأساسي وسيادة القانون.

4- يحث حكومة مصر على إجراء إصلاحات جدية ومشروعة لضمانة حصول المسيحيين على نفس الحقوق والفرص التي يتمتع بها جميع المواطنين الأخرين.

5- يحث حكومة مصر على اتخاذ خطوات إضافية لوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب على الاعتداءات على المسيحيين، ومواصلة القيام باعتقال ومحاكمة وإدانة الافراد الذي ينفذون هجمات على المسيحيين، ومحاسبة المسؤولين الحكوميين الذين يفشلون في تطبيق القانون