طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، السلطات السعودية، بالسماح فورا لمراقبين دوليين مستقلين بلقاء المحتجزين في سجونها.

وشددت المنظمة، في بيان لها، نشر عبر موقعها الإلكتروني، على ضرورة مقابلة المعتقلين من الأمراء وقادة الأعمال البارزين المحتجزين، والناشطات الحقوقيات البارزات المحتجزات منذ مايو/أيار الماضي.

وشكك البيان في إمكانية إجراء تحقيق موثوق وشفاف يحاسب المسؤولين عن التعذيب في المملكة.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة "مايكل بيج"أِ: "للتحقيقات الداخلية في السعودية فرصة ضئيلة في معرفة حقيقة معاملة المعتقلين، ومنهم الشخصيات البارزة، أو محاسبة أي شخص مسؤول عن الجرائم".

وأضاف: "إذا أرادت السعودية حقا معرفة حقيقة ما حدث ومساءلة المعتدين، عليها السماح لجهات مستقلة بالوصول إلى هؤلاء المعتقلين".

وتابع: "يمكن أن يساعد المراقبون المستقلون في التأكد مما حدث للمحتجزين خلال هذه العمليات ومعرفة وضعهم الحالي. بدون هذا التدقيق، يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن السلطات السعودية قد لا تزال تعاملهم بوحشية لا توصف".

ومطلع يناير/كانون الثاني الجاري، طالبت لجنة من أعضاء البرلمان البريطاني السلطات السعودية بزيارة البلاد ولقاء الناشطات المحتجزات، لكنها لم لتق استجابة من الرياض.

والشهر الماضي، كشفت مصادر لـ"رويترز"، أن مجموعة من الرجال عذبوا ناشطات سعوديات من خلال التحرش الجنسي والصعق بالكهرباء والجلد في الفترة بين مايو/أيار وأغسطس/آب الماضيين، في منشأة احتجاز غير رسمية في جدة.

ومنذ توليه منصب ولاية العهد، في يونيو/حزيران 2017، شن ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" حملة اعتقالات واسعة شملت العديد من الناشطين الحقوقيين والصحفيين والدعاة المعتدلين.

وفي مايو/أيار الماضي، امتدت الاعتقالات إلى الناشطين الحقوقيين والناشطات النسويات، ووجّهت لهم السلطات تهمة التخابر مع جهات أجنبية نتيجة نشاطهم فيما يخص حقوق المرأة.