بدأت المقررة الأممية بشأن عمليات الاغتيال خارج القضاء، "أغنيس كالامارد"، زيارة إلى تركيا تستغرق أسبوعا برفقة فريق من خبراء الطب الشرعي، تتناول مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".
واستقبل وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، الإثنين، "أغنيس"، في اليوم الأول من زيارتها إلى تركيا.
وكتب في تغريدة على "تويتر": "التقيت أغنيس كالامارد (…) التي جاءت إلى تركيا للتحقيق بمقتل جمال خاشقجي"، مرفقا التغريدة بصورة من لقائه مع الخبيرة الأممية.
لاحقا في ذات اليوم، استقبل وزير العدل التركي، "عبدالحميد غول"، "أغنيس كالامارد"، وفقا لما أفاد به مكتبه، دون التطرق إلى ما دار خلال الاجتماع.
وأعلن مكتب النائب العام في مدينة إسطنبول أن الأخير التقى المسؤولة، الثلاثاء.
ورحب رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، "فخر الدين ألتون"، بزيارة المحققة الأممية إلى تركيا للشروع في تحقيق دولي حول مقتل "خاشقجي".
وأكد في التغريدة التي نشرها على الحساب الرسمي أن بلاده لم تتمكن حتى الآن من معرفة مصير جثة "خاشقجي".
ورغم دخول السيدة الأممية في قضية مقتل "خاشقجي" إلا أن هناك الكثير لا يعرف شيئا عن المرأة التي تحقق في هذه القضية والتي اعتبرت واحدة من أكثر القضايا التي شغلت العالم في نهاية 2018.
وبحسب شبكة "إفيكس" العالمية للدفاع عن حرية التعبير وتعزيزها، فإنه يمكن وصف "أغنيس" بـ"المرأة الخارقة"، لما لها من إسهامات في قضايا حقوق الإنسان، خلال طيلة حياتها المهنية، في الأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، والأمم المتحدة.
وحصلت "أغنيس كالامارد"، على شهادتها الجامعية من معهد الدراسات السياسية في جامعة غرينوبل في فرنسا، عام 1985، ثم حصلت على درجة الماجستير من جامعة Howard في الدراسات الدولية الأفريقية.
كما حصلت على درجة الدكتوراة في العلوم السياسية من المدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية في نيويورك، ونشرت عدة دراسات حول العلاقة بين حرية التعبير والمساءلة والشفافية والتمييز والتعصب، ودراسات أخرى على نطاق أوسع في مجال حقوق الإنسان، وحقوق المرأة وتحركات اللاجئين.
وتقوم "أغنيس" بتدريس حرية التعبير في عصر العولمة في جامعة كولومبيا، وهي مديرة برنامج حرية التعبير العالمي في جامعة كولومبيا الذي أُطلق في عام 2014 من قبل رئيس الجامعة "لي بولينجر" لاستطلاع وتوثيق وتعزيز حرية التعبير.
وتشير "إيفكس" إلى أن المسؤولة الأممية أسست في عام 2003، الشراكة الإنسانية للمحاسبة (وهي الآن جزء من تحالف القيم الجوهرية الإنسانية)، وهي أول هيئة ذاتية التنظيم للمنظمات الإنسانية، وكانت منسقة أبحاث السياسات في منظمة العفو الدولية، وعملت في مركز دراسات اللاجئين في تورونتو.
وتقول "إفيكس"، إن "كالامارد" خدمت لفترتين كعضو مجلس إدارة "أيفكس"، وأن ذلك كان خلال عملها مديرة تنفيذية لمنظمة المادة 19 بين الأعوام 2004-2013، وهي منظمة مقرها المملكة المتحدة مكرسة لحماية وتعزيز حرية التعبير والإعلام.
وشهدت المنظمة نموا كبيرا تحت إدارتها من ناحية التأثير والتوزع الجغرافي.
وعينت "أغنيس" في 1 أغسطس/آب 2016، مقررا خاصا للأمم المتحدة لمتابعة عمليات الإعدام مع تفويض "لدراسة حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات سريعة أو تعسف في كل الظروف، ولأي سبب كان".
وكانت من المؤيدين للفتاة السعودية "رهف محمد القنون"، التي فرت من أسرتها، ومنحتها الحكومة الكندية حق اللجوء.
وفي تغريدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، وصفت "أغنيس"، "رهف" بأنها "ذكية، ناضجة" وأنها "شابة تبحث عن الحرية والاستقلالية والعدالة والخصوصية".
وطالبت في تصريحات لها بعد مقتل "خاشقجي" بأيام بإجراء تحقيق دولي، وقالت إن تحرك مثل هذا "سوف يوفر عنصرا من عناصر الشرعية".
وكذلك رحبت "أغنيس كالامارد"، في تغريدة سابقة لها، (13 ديسمبر/كانون الأول 2018) بموقف مجلس الشيوخ الأمريكي من السعودية بسبب قضية "خاشقجي"، وكتبت: "هذه أخبار مرحب بها جدا. الخطوة الأولى. ويجب أن تحذو دول أخرى حذوها".
وتقصد "أغنيس" تمرير مجلس الشيوخ الأمريكي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة للسعودية في الحرب الدائرة باليمن، وحمّل أعضاء المجلس ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" المسؤولية عن مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، وتعكس حالة الغضب في الكونغرس من طريقة تعامل "ترامب" مع قضية قتل "خاشقجي" والصراع اليمني.
وسخرت المقررة الأممية في تدوينة سابقة لها كذلك من تعامل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في قضية "خاشقجي"، وكتب على حسابها أنه "من الصعب مشاهدة البيت الأبيض والرئيس الأمريكي ينقذون حياة ديك رومي (في إشارة إلى عفو ترامب عن ديك رومي في عيد الشكر) ويتجاهل الأدلة والآثار المترتبة على جريمة قتل خاشقجي البشعة".
وقُتل "جمال خاشقجي"، وقطعت جثته داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، أكتوبر/تشرين الأول، في عمليّة أكدت الرياض بعد أسابيع من النفي أن عناصر أمن سعوديين نفذوها "خارج إطار صلاحيّاتهم".
وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة الصحفي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي "سلمان بن عبدالعزيز"، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات "أحمد عسيري"، والمستشار بالديوان الملكي، "سعود بن عبد الله القحطاني"، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد "محمد بن سلمان"، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
